تعتزم الحكومة الفيدرالية الكندية استقبال نحو 380 ألف مقيم دائم جديد سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق مستويات هجرة أكثر استدامة مع التركيز على استقطاب الكفاءات واليد العاملة.
وأظهرت معطيات وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن حوالي 155 ألفاً و800 شخص حصلوا على الإقامة الدائمة خلال النصف الأول من سنة 2026، في وقت تواصل فيه كندا اعتماد الهجرة الاقتصادية كأولوية رئيسية ضمن سياستها السكانية والاقتصادية.
وتستقطب كندا أعداداً متزايدة من المغاربة الراغبين في الاستقرار والعمل أو الدراسة، مستفيدين من برامج الهجرة التي توفر فرصاً للإقامة الدائمة والاندماج في سوق الشغل.
وفي المقابل، تخطط أوتاوا لتقليص أعداد المقيمين المؤقتين، وخاصة الطلبة الأجانب والعمال المؤقتين، بهدف خفض نسبتهم إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي سكان البلاد بحلول نهاية سنة 2027.
ووفق الخطة الحكومية، ستشكل الهجرة الاقتصادية نحو 63 في المائة من إجمالي المقيمين الدائمين الجدد خلال سنة 2026، لترتفع إلى 64 في المائة خلال عامي 2027 و2028، وهي من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
كما تشمل السياسة الكندية مبادرتين استثنائيتين خلال سنتي 2026 و2027، تتيحان تسوية وضعية فئات من المقيمين الموجودين بالفعل داخل كندا، عبر منحهم فرصة الحصول على الإقامة الدائمة
