ألهبت الأسعار خلال الصيف، جيوب المغاربة، وأحرقت المضاربات و التلاعب في الأسعار و الزيادات في أثمنة الفنادق و المطاعم متعة عطل الأسر المغربية، وتحول الجشع الى العملة المتداولة بين اصحاب الفنادق و المطاعم بالمدن السياحية، الأمر الذي دفع مغاربة الى اشهار أوراق الأداء على وسائل التواصل الاجتماعي و التحذير من بعض المطاعم و الفنادق التي تضاعف أثمنة الغذاء و المبيت، منبهين الى خطورة ضرب السياحة الداخلية، وصمت الوزارة المعنية أمام جشع اصحاب الفنادق و بعض المطاعم.
وشدد بوعزة الخراطي،رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، على أن الأسعار في المغرب لازالت تعرف ارتفاعا ملحوظا، وأضاف الخراطي، نلمس الانخفاض في الأسعار حين نذهب للسوق ونقارن هل 200 درهم سنتسوق بها كل احتياجاتنا الضرورية كما في السابق أم لا”، وأوضح “اذا قمنا بشراء جميع حاجياتنا ب200 درهم كما في السابق يمكن ان نقول ان هناك انخفاض في الأسعار،لكن مادمنا نتسوق ب200 درهم ونجدها لاتكفينا نؤكد أن الاسعار لازالت مرتفعة”.
وأكد الخراطي للقناة الثانية ” لمسنا انخفاضا ضئيلا جدا لكن لايعقل ان المادة الخام لزيت المائدة على الصعيد العالمي انخفضت ب30% وفي المغرب انخفضت ب14% ولايعقل أن برميل النفط وصل لاقل من 90 دولار في الاسواق العالمية والمغرب خفض الثمن بنسبة درهم للتر الواحد”، موضحا انها مفارقة كبيرة يضيف الخراطي مشددا على ضرورة :”تدخل وزارة الاقتصاد والمالية وخاصة مديرية الأسعار والمنافسة من أجل شرح مايقع بين السوق العالمي والداخلي”، قائلا “المواطن المغربي لم يكن يعرف ماذا يقع خارج البلاد لكن اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي اي مغربي يمكنه الاطلاع على مايقع في السوق الدولية والمعلومة اصبحت متاحة إلا أن تواصل الحكومة غائب وهذا هو الخطير في الأمر”.
واعتبر الخراطي في حديث للاعلام، ان أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب أظهرت تحكم السماسرة في السوق، مضيفا أن المستهلك المغربي ضحية للسوق العالمية كما وقع ضحية جشع عوامل داخلية والتي عبر على أنها غير معقولة، قائلا أن “العوامل الخارجية والداخلية طالت جميع المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الصناعية، كما أن التداعيات المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على الأسعار وهذا لا يجب نكرانه”.
واكد الخراطي ، أن العوامل الداخلية بدورها كثيرة ساهمت في ارتفاع الأسعار، حيث إن جائحة كورونا عرّت الوضع وأظهرت أن السوق المغربي بين يدي سماسرة ووسطاء، وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الحكومة شخّصت لنا هذا الوضع وأقرت بوجود سماسرة ووسطاء وكنا ننتظر منها وصفة علاجية لهذا الجشع، “لكن للأسف لم تتحرك وتركت المستهلك المغربي وحيدا يصارع أمام ارتفاع الأسعار والمتضاربين والغش في المواد”، مؤكدا أن الفجوة ما بين المنتج والمستهلك المغربي تعرف فوضى عارمة سببت أضرارا لهما.
و سجلت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعات ملحوظة، استشعرها المواطنون، وعبروا عن استغرابهم واستنكارهم لها، ومن جملتها الحليب ومشتقاته والماء، ومواد أخرى تدخل في الاستهلاك اليومي للمغاربة، وسجلت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، زيادات خلال الأيام الأخيرة همت مواد من قبيل اللحوم الحمراء والدجاج والمشروبات الغازية، وهو ما ينضاف إلى الغلاء الذي طال مواد أخرى خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ومن جملتها الزيت والدقيق والشاي وبعض المعلبات.
و تشير المعطيات، إلى أن المغربي يستهلك سنويا 1250 خبزة، في حين لا يستهلك المصري سوى 300 رغيف، والتونسي 700 خبزة، والجزائري 500 خبزة، منبها إلى أن ما لا يقل عن ثلث ما يستهلكه المغاربة يكون مصيره النفايات، وهو ما تعززه الأرقام الدولية التي تشير إلى أن المغرب قبل أزمة كورونا كان يلقي سنويا ما قدره 11 مليار درهم من المواد الغذائية القابلة للاستهلاك في النفايات.
