توجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، برسالة شديدة اللهجة الى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تفضح فيه أسباب الحقيقية” للانخفاض الكبير في مبيعات محطات البنزين، نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين وللناقلين”.
وكشفت الجامعة ، أنه” تبين لها بعد البحث في أسباب الاختلال في سوق المحروقات، أن هناك “معاملة تمييزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة تجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل، وأكدت الجامعة، على أن “الشهور الأخيرة سجلت تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين “B2B ” ومحطات البنزين، الشيء الذي كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين و للناقلين”.
وطالبت أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، بالرد على أسئلتها المشروعة، حول التعريف القانوني لمحطة الخدمة، والتعريف القانوني لشركة التوزيع، والمتدخلين الذين من حقهم يع مادة الهيدروكاربور خارج المحطات، بالإضافة للتعريف القانوني لـB2B، وهل للشركات الموزعة الحق في معاملة تمييزية وتفضيلية بين الزبائن؟ وهل يسمح القانون بمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟
وكان مهنيو الوقود بالمغرب، انتفضوا ضد لوبي المحروقات، متوعدين بفضح ملفات التلاعب في اسعار المحروقات بالمغرب، مشددين على تحمل شركات المحروقات مسؤوليتها أمام الرأي العام، معتبرين أن وزارة الطاقة والمعادت تنحاز بشكل كبير لشركات المحروقات على حساب المهنيين من أرباب محطات الوقود”.
وراسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عبر ببلاغ استنكاري جميع الوزارات المعنية، تشرح فيه موقفها من هذه الممارسات التي تضر بمصالحها الاقتصادية، في ظل الفراغ القانوني وتأخر خروج النصوص التطبيقية من طرف الوزارة الوصية، حيث تعمدت بعض هذه الشركات بيع المواد البترولية لأصحاب الشاحنات بأثمنة تفضيلية واستطاع هؤلاء النقالة الوصول إلى الأسواق الداخلية بأثمنة جد منخفضة، وأكدت الجامعة أن “المحاطاتيين” ساهموا في توفير الأمن الطاقي لبلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية، وإيمانا منهم بقدسية الواجب الوطني وتقديمه على المصلحة الخاصة، مطالبين بإدراج المحطات كقطاع متضرر والاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على أن أرباب المحطات هم الحلقة الأضعف والأخيرة في سلسة التوزيع، مؤكدين أن سوق المحروقات أصبح يعرف الكثير من الاختلالات، وأن والقوانين المنظمة تصب غالبا في مصلحة الشركات، وأكدت الجامعة في التقرير الأدبي الصادر عنها عقب انعقاد جمعها العام، أنها متشبثة بمقترحاتها، وخصوصا الحرية التعاقدية التي تكبلها العقود الادعائية التي يجب مراجعتها والرخص التي تعطى للشركات انحيازا من وزارة الطاقة للجانب الأقوى في زواج كاثوليكي لا يعطي الحق للطرف الأضعف، على حد وصفها.
وشدد المهنيون، على أنه من واجب الوزارة التزام الحياد وإعطاء الرخصة للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل، مع احترام المسافات ودفتر التحملات وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد، أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية.
وأعلنت الجامعة، تشبثها بمسافة الأمان بين المحطات التي تحمل علامة تجارية مختلفة، إيمانا منا بأن استراتيجية الحكومة في فتح الباب بمصراعيه أمام المنافسة وتشجيع الاستثمار، لا يعفيها من الحفاظ على الجانب الاجتماعي والذي قد يؤدي لهذه الشريحة من المهنيين للهلاك لا محالة، وما تدره من مناصب شغل مهمة وما توفره من مادة حيوية تعتبر الشرايين المحرك للاقتصاد الوطني وكذلك مداخيل ضريبية مهمة.
وأبرز أرباب محطات الوقود أنهم مع الجودة ومع كل ماهو فيه صالح المستهلك، إلا أن مسؤوليتهم تبقى منحصرة في الترخيص مع وجوب الاستثمار فيه لكي يكون ذو جودة عالية ويضمن منتوج ذو جودة عالية كذلك، مؤكدين أنهم لا يتهربون من المسؤولية، بل يرغبون في تحديد المسؤولية بدقة لعدم تحميل المحطات مالا تطيقه وكي لا يصيبها أي ظلم مع تقديم حلول عقلانية وممكنة على أرض الواقع.
وانتقدت الجامعة ما وصفته بالتعامل اللاأخلاقي لبعض الشركات الذي يتجلى في رفض وسيلة للمترولوجيا معتمدة تضمن حقوق المحطة في كمية حقيقية وبالتالي جودة مناسبة.
وأشارت الجامعة أنها راسلت ا تجمع البتروليين وجميع الشركات الموزعة في الموضوع، مطالبة منهم تحمل المسؤولية والتعويض عن النقص في الطلبيات حفاظا على الجودة والمواصفات والكمية المطلوبة لكن لا حياة لمن تنادي.
واستنكرت الإقصاء من القرار الذي يحدد قائمة القطاعات التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، خاصة الفقرة التي تتحدث عن التوزيع والبيع، داعيين لإنصافهم لما أبانوا عليه من تضحيات، أخذا بعين الاعتبار الخسائر المادية التي تكبدها المحطاتيون، الذين كانت لهم مساهمة في الصندوق الوطني لمواجهة الجائحة بمبلغ 700 ألف درهم، رغم الظروف الصعبة.
