لقد كان الدستور واضحا، وهو الدستور الذي جاء بعد مناقشات واسعة على مستوى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وأعطى للحكومة صلاحيات واسعة، وهي صلاحيات من مسؤولية الحكومة وحدها ولا يمكن تبرير التقاعس عنها، ومنها صلاحيات كانت في يد المؤسسة الملكية، تنازلت عنها للحكومة، ورئيس الحكومة يمتلك صلاحيات واسعة وواضحة، وكلها مدونة في الدستور ولا غبار عليها.
لكن المشكل هو أن الحكومة ورغم الصلاحيات التي تتوفر عليها، والمنصوص عليها دستوريا، تقوم بالتنصل من صلاحياتها لتبرير فشلها، في تدبير الشأن العام. والنموذج الماثل أمام أعيننا وزير التعليم العالمي لما سئل عن موضوع إضراب طلبة كلية الطب وأطباء المستقبل، والذي يتهددهم شبح سنة بيضاء، قال إن “إصلاح نظام الدراسة بكلية الطب والصيدلة أمر سيادي”.
معنى أمر سيادي؟ أي أن الموضوع نازل من فوق وبالتالي لا يمكن مناقشته، وهذه أم المغالطات الكبيرة، لأن الحكومة مسؤولة عن قراراتها بنفسها، والبرلمان، هو الذي يقرر تمرير مشاريع القوانين أو رفضها، وبما أن الحكومة مرتهنة لللأغلبية العددية فإن مشاريع القوانين لا تسقط، ونتذكر أن أحد نواب الأغلبية قال لنائب من المعارضة “غوث كيف ما بغيتي في الأخير سنصوت”.
لكن الحكومة ذات الصلاحيات، تأتي بالتبرير العجيب هو أن الأمر سيادي. الأمر غير صحيح بتاتا، لأن بين الملك والشعب ليس هناك حجاب، وجلالة الملك لا يحتاج العبور عبر الحكومة لمخاطبة شعبه، وعندما أراد تعديل مدونة الأسرة أعلن ذلك في خطاب واضح وصريح، ومن أدوات التواصل الملكي مع شعبه هي هذه الخطب، التي يوجهها جلالته للشعب الوفي بالمناسبات الوطنية والسياسية وأساسا عيد العرش وذكرى المسيرة الخضراء وافتتاح الدورة البرلمانية. وللملك دستوريا حق مخاطبة الشعب عبر خطاب يبث عبر وسائل الإعلام العمومية.
كما أن هناك وسائل وأدوات أخرى يتواصل بها الملك مع الشعب، وهي الرسائل التي يوجهها بالمناسبات خلال انعقاد بعض الفعاليات، ومثل الرسالة التي وجهها لرئيس الحكومة التي تحدد معايير ومبادئ تعديل مدونة الأسرة، أو الرسائل التي تلقى في منتديات وطنية ودولية، وهناك البلاغات، التي تصدر عن الديوان الملكي، يقتضي الأمر ذلك وتبثها وسائل الإعلام العمومية، تم البلاغات التي يتلوها الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
هي إذن أدوات وطريقة في التواصل لا تحتاج واسطة الحكومة، ولهذا نكرر مرة أخرى ليس بين الملك والشعب حجاب، ولما يريد أن يخاطبه بشيء فهو يعمل ذلك مباشرة دون واسطة، لكن ما تروج له الحكومة من مفاهيم مثل “أمر سيادي”، هو مجرد مشجب تعلق عليه فشلها الدريع في تدبير الشأن العام، التي هي مسؤولة عنه لوحدها دون غيرها، ومحاولة الركوب على “الأمر السيادي” هي انحطاط أخلاقي من وزراء الحكومة في محاولة لتوظيف اسم جلالة الملك في ملفات هي شأن حكومي خالص حسب منطوق الدستور.
