أحيت قضية “ليلى والمحامي” الصراع القديم الحديث،والحرب التي لم تضع أوزارها بعد بين محمد الهيني القاضي السابق، والمحامي حاليا المنتصب للترافع في قضية ما بات يعرف بزواج الفاتحة بين محام من حزب العدالة والتنمية وامرأة تسمى ليلى.
ونشر موقع مقرب من حزب البيجيدي، أن نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،نشروا أنباء حول تقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، شكاية في مواجهة المحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني.
وأضاف الموقع أنه في خضم الصراع الذي تمخض عن قضية ليلى والمحامي ،وهو الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المتعلق بالخيانة الزوجية،وفي شقه الآخر تم قبل هذا الملف وضع مقال أمام المحكمة الاجتماعية،تطالب من خلاله ليلى بإثبات بنوة رضيعتها من المحامي التابع لحزب العدالة والتنمية، وتلتمس بإعطاء الأمر القضائي بتوثيق عقد الزواج الرسمي بعدما قالت إنها تزوجت المحامي عرفيا عن طريق الفاتحة.
وأماط المصدر، اللثام عن صفة الرميد في التقاضي ضد الهينين،مفادها أنه وضع بصفته محاميا وليس وزيرا شكاية في مواجهة المحامي محمد الهيني بسبب إقحامه في قضية معروضة على القضاء تتعلق “بليلى والمحامي الشهير” كما أن الشكاية تقول القصاصة هي بين يدي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ، مضيفة أن الهيني سيس قضية ليلى وأخرجها من إطارها القانوني لتصفية حساباته مع الرميد والمحامية فاطمة الزهراء بهيئة الدار البيضاء .
وأفادت مصادرنا أنه مباشرة بعد ترويج هذه القصاصة على نظاق واسع ، قام الهيني بالرد المباشر على هذه القصاصة معنونة بـ “على رميدهم”قال من خلالها ““تواردت إنباء عن أن رميد يعتزم مقاضاتي واليه الجواب،لم أتوصل بأي شيء رسمي لحد الآن وإذا بادر بمقاضاتي سأكون سعيدا بذلك لان لي عدة شكايات ودعاوى ضده سأعمد أنا أيضا إلى تحريكها ومتابعتها وهو يعلم علم اليقين انه لن يقدر على فعل ذلك لأنه جرب المعركة معي وخرج خاسرا وسأذيقه مرارة طيشه مرة ثانية وثالثة ففي الوقت الذي اعتقدت انه فقد وانتهى ومات، يحاول اليوم أن يخرج من سباته ووزارته الشبح بتهديداته الفارغة ،فالهيني واجهه وهو قاض محاط بواجب التحفظ فكيف لا يواجهه وهو محاميا حرا يحلق بعيدا في السماء” إنتهى رد المحامي الهيني .
و واصل محمد الهيني،في تدوينات منشورة عبر جداره الفايسبوكي،مهاجمة الرميد،وفي إحداها كتب ” من ساند متهما متهما بالاتجار في البشر، ومتهم بالقتل العمد، وهل سيهون عليه الانتصار لطائفته وعشيرته ضد ليلى وابنتها” في إشارة لملف توفيق بوعشرين المدان قضائيا في العديد من الجرائم من ضمنها الاتجار في البشر،وفي الشق الآخر يشير صاحب التدوينة إلى الملف المعروض حاليا على محكمة الاستئناف بفاس، والمتهم فيه عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس المستشارين، بتهمة المساهمة في القتل العمد في قضية الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
