قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز، على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف ذي طابع مالي.
ووفق معطيات متطابقة، فإن الأبحاث الجارية في هذا الملف لم تقتصر على المسؤول المنتخب، بل شملت أيضاً عدداً من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء يُشتبه في وجود صلة بينهم وبين الوقائع موضوع التحقيق.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بوجود شبكة يُعتقد أنها اعتمدت على إحداث شركات صورية، جرى استخدامها في إصدار فواتير مزورة، قبل إدراجها ضمن معاملات مالية مشكوك في مشروعيتها، في ما يُحتمل أن يكون مرتبطاً باستغلال غير قانوني للمال العام.
ويأتي قرار المتابعة في حالة اعتقال في سياق تعميق البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه باقي مراحل التحقيق من معطيات إضافية، قد تسهم في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن المحلي، وما يطرحه من تساؤلات حول حكامة التدبير العمومي وآليات المراقبة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
