أبرزت مجلة “السلطة التشريعية”، التي يصدرها شهريا مجلس النواب الكولومبي، أهم الأوراش التي أنجزت في المغرب خلال ال21 سنة من عهد جلالة الملك محمد السادس.
وتطرقت المجلة في عددها الأخير، إلى مسار التحديث “الهام” على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية الذي قطعته المملكة منذ عام 1999 بقيادة جلالة الملك، مبرزة التلاحم القائم بين العرش والشعب.
ومن خلال حوار أجرته مع سفيرة المغرب لدى كولومبيا السيدة فريدة لوداية، أكدت المجلة أن الرؤية التنموية ب نيت حول استثمارات مكثفة في البنية التحتية، الضرورية لتعزيز الاتصالات وتوفير قاعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وقالت السيدة لوداية إن قطاع الطاقة المتجددة شهد أيضا تقدما مهما، مما جعل المغرب أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال الطاقة النظيفة على الصعيدين القاري والدولي، مذكرة أيضا بالتطور الهام في القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل السياحة والفلاحة والصيد البحري وصناعة السيارات والتعدين.
كما أشادت الدبلوماسية المغربية بجودة العلاقات المغربية الكولومبية التي توجد في “مرحلة النضج الأمثل” ، موضحة أنه تم إحراز تقدم في العديد من مجالات التعاون في السنوات الأخيرة ، في إطار علاقات نموذجية تتسم بحوار سياسي “دائم وبناء”.
ودعت في هذا السياق إلى الانخراط في آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون هذه التي تتميز بالصداقة والاحترام المتبادل، مذكرة بانعقاد الاجتماع الثاني للجنة المغربية-الكولومبية المشتركة في فبراير الماضي الذي أعطى دينامية إيجابية من أجل “شراكة متعددة الأبعاد”.
وبعد أن سلطت الضوء على المواقف الجيوستراتيجية المتشابهة للبلدين وإمكانياتهما القوية للنمو الاقتصادي، أشارت السيدة لوداية إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وكولومبيا لا يرقى الى مستوى علاقاتهما السياسية الممتازة.
وأشارت إلى أن “كولومبيا تمثل منصة ولوج مهمة إلى أمريكا اللاتينية بالنسبة للمغرب، كما أن المملكة تعد وجهة متميزة للمنتجات والشركات والاستثمارات التي ترغب في التموقع في القارة الأفريقية” ، مبرزة أن الإطار القانوني للتعاون بين المغرب وكولومبيا يشمل مختلف الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب.
وأبرزت سفيرة المغرب في بوغوتا، في هذا الصدد، التفاهم والتعاون بين المؤسسات البرلمانية في البلدين من خلال تقارب وجهات النظر حول عدة قضايا، مشيرة الى الدعم “الثمين”، للكونغرس الكولومبي للوحدة الترابية للمملكة ولجهود المغرب لإنهاء النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية ، من خلال اعتماد أربعة قرارات ” تاريخية ” عامي 2017 و 2018.
