صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بما يضع حراس الأمن الخاص ضمن نظام مدة الشغل العادية المطبق على باقي الأجراء، في خطوة تروم تعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عملها.
وشهدت مناقشة المشروع تعديلا أساسيا يتعلق بآجال دخول القانون حيز التنفيذ، حيث تم الاتفاق على اعتماد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر بدل 12 شهرا الواردة في الصيغة الأصلية، وذلك بعد مقترح تقدمت به الحكومة أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالصفقات العمومية الجارية والحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية لتكييف الوضعية الجديدة.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المقتضيات الجديدة ستطبق مباشرة على العقود الجديدة فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، فيما ستستفيد العقود القائمة من فترة انتقالية لتسوية أوضاعها.
ورفض الوزير تعديلا اقترحه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقضي باستثناء بعض الحراس المرتبطين بعقود مع شركات الحراسة الخاصة من أحكام المشروع، معتبرا أن ذلك قد يفتح الباب أمام ثغرات قانونية تسمح بالتحايل على مقتضيات مدونة الشغل وتشغيل أشخاص لساعات طويلة خارج الضوابط القانونية.
وأكد السكوري أن هذا النص يمثل مرحلة أولى ضمن مسار أوسع لتنظيم قطاع الحراسة الخاصة وإنصاف العاملين فيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم فتح نقاش موسع خلال شهر يوليوز المقبل حول أوضاع فئات أخرى تشتغل في ظروف مشابهة، من بينها حراس الضيعات الفلاحية والبوابون، بهدف إيجاد حلول قانونية وتنظيمية ملائمة لخصوصية مهامهم.
ويأتي هذا المشروع استجابة لمطالب متواصلة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص، الذين ظلوا لسنوات خاضعين لنظام استثنائي يتعلق بساعات العمل، وسط آمال بأن يشكل القانون الجديد خطوة نحو مزيد من الحماية والإنصاف داخل سوق الشغل المغربي.
