مجلس المستشارين يصادق على قانون الإضراب وسط انسحاب نقابي ومعارضة كبيرة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد أيام من موافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية على النص ذاته.

وحظي المشروع بموافقة 41 مستشاراً، مقابل 7 أصوات معارضة، دون تسجيل أي امتناع، في جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت. وتميزت الجلسة بانسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل منذ بدايتها، احتجاجاً على مضمون المشروع وما يعتبره “تراجعاً عن الحقوق النقابية”.

وكان مجلس النواب قد صادق على المشروع، أواخر عام 2024، قبل إحالته على مجلس المستشارين، حيث خضع لـ”تعديلات جوهرية”، خصوصاً أنه يُناقش داخل غرفة تتمتع بتمثيلية واسعة للهيئات الاجتماعية. ومع ذلك، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، يونس السكوري، على أن “النسخة المقبلة من مجلس النواب لا تعكس تصور الحكومة”، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل بشأن الصيغة النهائية للنص قبل المصادقة النهائية عليه.