كشف مجلس المنافسة، أن سوق التأمين يخضع لتنظيم شديد بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية ومعيارية، تتكون من مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات، بالإضافة إلى منشورات تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، و أبرز المجلس وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء، وسجل الرأي كذلك غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول “سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية “، وأشار المجلس كذلك إلى وجود “نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي”، وفي ما يتعلق بالعرض، أبرز المجلس أن “عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي”، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.
وفي رأي له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، أكد مجلس المنافسة أنه رغم هذا التأطير، إلا أنه تم فتح سوق التأمين في وجه المنافسة منذ دخول القانون رقم 06.99 حول حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحرير نسب العمولة التي يتقاضاها الوسطاء سنة 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين سنة 2006.
وسجل المجلس أن سوق التأمين، يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، مبرزا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين وتسهر على السير الطبيعي للقطاع.
و أكد المجلس أن سوق التأمينات تعتبر “سوقا صاعدة بدينامية منمو مستمرة”، وبحسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، حقق سنة 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم، ونموا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مواصلا بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي.
و ارتفع حجم نشاط التأمين على الحياة، خلال سنة 2022، الذي يمثل 44,17 في المائة من السوق، بنسبة 10,7 في المائة، ليصل إلى 25,4 مليار درهم، وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12,4 في المائة.
و حقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49,39 في المائة من سوق التأمين، حجما بقيمة 28,4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6,6 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.
وكان التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كشف أن التحصيل الصافي للادخار واصل ديناميته في سنة 2022، مسجلا نموا نسبته 5,1 في المئة ليبلغ 8,9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو، المسجل على الرغم من سنة صعبة متسمة بمستوى مرتفع للتضخم (6,6 في المئة)، يعزى إلى الادخار بالدرهم الذي ارتفع بنسبة 15,4 في المئة ليبلغ 8,3 مليار درهم، في وقت سجلت الوحدات الحسابية انخفاضا بنسبة 52,2 في المئة لتصل إلى 616,4 مليون درهم، وفي ما يتعلق بصنف تأمينات الحياة (زائد 12,5 في المئة إلى 22,2 مليار درهم من الادخار)، ما تزال شركات التأمين معرضة لخطر السيولة بحيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى قيام المؤمنين بإعادة شراء مدخراتهم على نطاق واسع بحثا عن مردود أفضل.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أن ارتفاع كلفة المعيشة بفعل تأثير التضخم يخفض القدرة الشرائية للمؤمنين وقدرتهم على الادخار. وترسم هذه التطورات الأخيرة آفاقا جديدة لفئة تأمينات الحياة، و أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمينات بلغت 4,3 مليار درهم في سنة 2022، بزيادة نسبتها 1 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير أن هذه النتيجة تشمل نتيجة معيدي التأمين الحصريين، التي بلغت 282 مليون درهم (ناقص 9,5 في المئة)، مضيفا أنه بالرغم من السياق المالي الصعب، ارتفعت النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين بنسبة 1,8 في المئة إلى 4 مليار درهم.
وأبرز التقرير أن الفضل في هذا الأداء يرجع إلى النتيجة غير التقنية (زائد 801,6 مليون درهم) التي عوضت انخفاض النتيجة التقنية (ناقص 805,4 مليون درهم)، مشيرا إلى أن انخفاض النتيجة التقنية هم فئة الحياة (ناقص 303,4 مليون درهم) وكذا فئة غير الحياة (ناقص 502 مليون درهم)، ونتج ذلك عن التأثير المزدوج لتراجع الرصيد المالي بنسبة 23,8 في المئة (ناقص 1,4 مليار درهم)، متأثرا أساسا بضعف أداء سوق البورصة وزيادة هامش الاستغلال بنسبة 36,2 في المئة (زائد 529,8 مليون درهم)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض معدل الأضرار على مستوى تأمين السيارات، وفي ضوء هذه التطورات، انخفض معدل العائد على أسهم الرأسمال بشكل طفيف ليصل إلى 9,4 في المئة مقابل 9,5 في المئة قبل عام.
و أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمين حافظ على دينامية نموه الجيدة (بزائد 8,5 في المئة) مع تحقيق حجم أعمال قدره 53,8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن قطاع التأمين واصل نموه وإظهار قدرته على الصمود، على الرغم من ظرفية اقتصادية صعبة تميزت بتباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، في سياق تنامي الضغوط التضخمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية شملت فئة تأمينات الحياة (زائد 10,7 في المئة) وكذا التأمينات على غير الحياة (زائد 6,6 في المئة)، مما مكن من تحقيق زيادة في هامش الاستغلال بنسبة 36,6 في المئة.
وذكر التقرير أن مكاسب الرأسمال الكامنة لقطاع التأمينات، المتأثر بالظروف الصعبة للسوق المالية، تراجعت بنسبة 53,8 في المئة، وكذا رصيده المالي الذي انخفض بنسبة 23,8 في المئة، وعلى الرغم من هذا الأداء السلبي على مستوى التوظيفات، سجل قطاع التأمينات نتيجة إيجابية بلغت 4 مليارات درهم (زائد 1,8 في المئة)، أي بمعدل عائد على أسهم الرأسمال بلغ 9,4 في المئة، بانخفاض قدره 10 نقاط أساس مقارنة بالعام الماضي.
وأثر الانخفاض في مكاسب رأس المال الكامنة بشكل مباشر على هامش الملاءة المالية للقطاع، والذي انخفض إلى 312,7 في المئة مقابل 370,4 في المئة قبل عام. ويظل هذا الهامش، المحتسب بموجب النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي غير أنه لا يغطي حتى الآن سوى مخاطر الاكتتاب، وفي ما يتعلق باختبارات الضغط، فقد أشارت إلى تمتع مقاولات التأمين بالقدرة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو-اقتصادية والتقنية غير المواتية.
