صادق مجلس النواب، بالإجماع، الثلاثاء، على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على سبع اتفاقيات دولية، فيما أرجأ البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وفي كلمة تقديمية للاتفاقيات السبع التي تمت المصادقة عليها، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه الأخيرة، تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز السيد بوريطة في ما يتعلق بالاتفاقيتين الثنائيتين مع كل من المملكة العربية السعودية وجيبوتي أنهما تهمان مجال النقل (الجوي والملاحة التجارية تواليا)، موضحا أن الاتفاقية الموقعة مع السعودية في مجال خدمات النقل الجوي بمونتريال في 28 شتنبر 2022، تحدد الحقوق التي يمنحها الطرفان المتعاقدان لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف، والتي تشمل حق العبور دون الهبوط فيه، وحق التوقف لأغراض تجارية، وحق الصعود والنزول للركاب والبضائع والأمتعة والبريد، وذلك بالشكل المحدد في ملحق الاتفاقية.
وتابع في السياق ذاته، أن الاتفاقية الثانية التي تهم مجال الملاحة التجارية والموقعة بين الحكومة المغربية وجمهورية جيبوتي موقعة في 14 نونبر 2022، وتنص على أن يلتزم كل طرف وفق مقتضيات الاتفاق، بمنح سفن الطرف الآخر وأطقمها وكذا البضائع والركاب نفس المعاملة التي تمنح للسفينة التابعة لها.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية الأربع، أوضح الوزير أن اثنتان منها إفريقية وواحدة عربية وأخرى إسلامية، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين الإفريقيتين تهم ان: الاتفاقية العامة حول امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي؛ الموقعة بأكرا في 25 أكتوبر 1965، وتروم تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الافريقي، وأصولها والمسؤولين التابعين لها، وضمان جميع الامتيازات والحصانات التي يجب أن يحظى بها ممثلو الدول وموظفو وخبراء الاتحاد الإفريقي في مختلف الدول الأعضاء خلال مزاولة مهامهم.
أ ما الاتفاقية الثانية المتعلقة بالنظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المتفق عليها بأديس أبابا في يناير 2016، فقال السيد بوريطة إن انضمام المغرب إليها يأتي في إطار جهود المغرب لدعم التنمية المستدامة والولوج للطاقة وتنمية الموارد وتقوية القدرات، ويروم هذا النظام الأساسي التنسيق والإشراك في تنفيذ الرؤية الإفريقية للتعدين وخطة عملها ولتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره في تنمية القارة.
وشدد في هذا الصدد، على أن مصادقة/انضمام المغرب إلى هاتين الآليتين القانونيتين المعتمدتين في إطار الاتحاد الإفريقي ستكون مقرونة بإعلان تفسيري ينص على أن “مصادقة/انضمام المملكة المغربية لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية
