حققت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خلال النصف الأول من عام 2020 زيادة في الناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 9 في المائة، بعدما سجلت ما قيمته 1ر2 مليار درهم، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة (كوفيد 19) .
وعزت المجموعة، في بلاغ لها بخصوص نتائجها المالية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، هذه النتيجة إلى ارتفاع هامش الفوائد والأرباح في عمليات السوق.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن صافي مجموع الأرباح بلغ 418 مليون درهم (زائد 3 في المائة)، فيما بلغت حصة المجموعة من صافي مجموع الأرباح 449 مليون درهم (زائد 10 في المائة)، وذلك دون احتساب أثر مساهمة البنك في دعم الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، وكلفة المخاطر تحسبا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي.
وقد بلغ جاري ودائع الزبناء 87 مليار درهم (زائد3 في المائة)، بينما ارتفع مجموع القروض الموزعة إلى مستوى 89 مليار درهم (زائد 4ر6 في المائة)، وهو ما تحقق، حسب المجموعة، بفضل استراتيجية تجارية متأقلمة، والديناميكية التي انخرط فيها البنك، سواء إزاء زبناء العالم القروي الذين يشكلون أولويته المطلقة، أو زبناء العالم الحضري.
وعلى مستوى حسابات بنك القرض الفلاحي للمغرب، عرف كل من الناتج البنكي الصافي (2 مليار درهم) وصافي حصيلة السنة (250 مليون درهم دون اعتبار وقع المساهمة الممنوحة لصندوق مواجهة كوفيد-19)، تسجيل زيادة بنسبة 12 و4 في المائة على التوالي.
وربطت المجموعة هذه النتائج، بشكل رئيسي، بالتحكم في تكلفة الموارد وزيادة جاري القروض الممنوحة، والتي مكنت من تحقيق زيادة في هامش الفائدة، من جهة، ومن جهة أخرى، ارتفاع الأرباح في عمليات السوق.
ومن خلال تشكيل مخصصات للمخاطر العامة بما قدره 350 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عزز البنك تغطيته ضد المخاطر العامة عبر رفعها إلى 3ر1 مليار درهم، أي 5ر1 في المائة من رصيد قروض الزبناء.
وبعد مساهمتها في عملية “تضامن” لتوزيع تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساعدات المالية التي صرفها الصندوق الخاص لتدبير الجائحة، والتي ساهم فيها البنك بمبلغ 200 مليون درهم، انخرطت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي.
فخلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، أكدت المجموعة التزامها الراسخ إزاء النسيج الاقتصادي عموما والعالم القروي والفلاحي على الخصوص، عبر مواصلة عروض “انطلاقة” التي تدخل في إطار البرنامج الوطني “المستثمر القروي”، الموجه لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي التي تستوفي الشروط اللازمة.
كما قامت، في هذا الإطار، بتعبئة غلاف قروض إضافي بقيمة 5ر1 مليار درهم لتخفيف وقع انخفاض التساقطات المطرية على الضيعات الفلاحية، وتوقيع اتفاقية للحصول على خط تمويلي بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون أورو) مع الوكالة الفرنسية للتنمية موجه لتمويل مشاريع الطاقة في الضيعات الفلاحية ووحدات الصناعات الغذائية في المناطق القروية.
وبادرت، أيضا، إلى تأجيل تسديد القروض بهدف دعم ومواكبة زبناء البنك الذين يوجدون في وضعية هشة والمتأثرين بالأزمة الصحية، وإطلاق منتجات خاصة موجهة لحماية النسيج الاقتصادي، بهدف دعم المقاولات في وضعية صعبة وتمكينها من مواجهة متطلبات أداء الأجور وتسديد مستحقات الممونين.
