أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن محاكمة استثنائية ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، لأكثر الهجمات دموية في فرنسا، والتي وقعت في 13 نونبر 2015 بباريس وضاحية سان دوني القريبة، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وجرح أزيد من 350 آخرين، وذلك تحت إجراءات أمنية جد مشددة.
وستكون المحاكمة أكبر جلسة جنائية تنظم في فرنسا على الإطلاق، حيث تطلب الأمر عامين من التحضير وإنشاء قاعة محاكمة خاصة في قلب قصر العدالة التاريخي للعاصمة، والتي بوسعها استيعاب ما يصل إلى 500 شاهد و300 محام.
وخلال هذه المحاكمة، التي ستستمر تسعة أشهر، سينضم زهاء 1800 شخص طبيعي واعتباري كطرف مدني.
وتتشكل المسطرة من 472 مجلدا ومليون صفحة من المستندات، حيث يتعلق الأمر بواحدة من أكبر التحقيقات في تاريخ مكافحة الإرهاب بفرنسا.
هكذا، ستحاكم محكمة الجنايات الخاصة في باريس 20 متهما، بمن فيهم صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من الكوموندو الذي استهدف قاعة عروض باتاكلان، وواجهات المقاهي والمطاعم الباريسية، وكذا محيط “ستاد دو فرانس”.
وستكون هذه المحاكمة الثانية في قضايا الإرهاب، بعد محاكمتي شارلي إيبدو وهيبير كاشير، التي سيتم تصويرها بالكامل في إطار أرشيف العدالة السمعي-البصري.
وفي 13 نونبر 2015، اهتزت فرنسا على وقع هجمات دموية أغرقت البلاد في حالة من الذعر وأثارت موجة من الإدانات الدولية.
وكشفت التحقيقات عن وجود خلية جهادية وراء هذه الهجمات، تبناها التنظيم الإرهابي المسمى بـ “الدولة الإسلامية”، الذي يمتلك فروعا في أوروبا، لاسيما في بلجيكا.
وفي 22 مارس 2016، كانت نفس الخلية قد نفذت هجمات في المطار وفي مترو بروكسيل، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا.
