كشف مكتب الصرف، عن تسجيل زيادة قياسية في الكميات المستوردة من المشروبات الكحولية، والتي بلغت في الشهور الستة الأولى من العام الجاري ما يقارب 12.6 آلاف طن، مقابل 10.7 آلاف طن في الفترة نفسها من سنة 2020، أي بزيادة بلغت 2000 طن تقريبا.
وارتفع استهلاك منتجات الجعة والنبيذ وباقي المشروبات الكحولية المصنعة محليا بنسبة 11 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي؛ بينما ارتفع رقم المعاملات الخاص بها بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
و فضحت موارد الخمور في المغرب، توجه البيجيدي الحكومي في تحصيل جبايات الكحول و الجعة، و ازدواجية الخطاب الديني لدى حزب العدالة و التنمية، والاستعانة الحكومية بالموارد في انقاد الخزينة، حيث تصحلت حكومة الاسلاميين، على إيراداتا لرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والجعة في النصف الأول من السنة الجارية بحوالي 619 مليون درهم، أي ما يناهز 61 مليار سنتيم
وكسفت معطيات الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول ناهزت 316 مليون درهم، فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ 651 مليون درهم في نهاية السنة، حيث بلغت إيرادات استهلاك الجعة من طرف المغاربة حوالي 303 ملايين درهم في نهاية يونيو، ويتوقع أن تصل إلى حوالي 800 مليون درهم في نهاية السنة
وبلغت موارد المشروبات الكحولية، نهاية يونيو 206 ملايين درهم، ويرتقب أن تصل إلى 450 مليون درهم بالنسبة لمجمل السنة، فيما االرسوم المفروضة على استهلاك التبغ، وصلت إيراداتها في النصف الأول من السنة الجارية 5,2 مليار درهم، و يتوقع قانون مالية 2021 أن تصل في نهاية السنة إلى 11,2 مليار درهم
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يوليوز 2021 تبرز عجزا في الميزانية بقيمة 42,6 مليار درهم، مقابل عجز بقيمة 42,1 مليار درهم برسم الفترة نفسها من سنة 2020
وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع يجب تحليه مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على الإيرادات الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم يوليوز 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يشمل موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات ب24,7 مليار درهم.
