قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الأربعاء 15 يناير 2025، تخفيض العقوبة الصادرة ضد القاضية المتقاعدة، مليكة العامري، إلى 8 أشهر حبسا نافذا، بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق حكما ابتدائيا يقضي بحبسها لمدة ثلاث سنوات نافذة.
وكانت العامري قد تم اعتقالها على خلفية نشرها لعدة فيديوهات تضمنت اتهامات ضد مسؤولين قضائيين.
وقد وجهت لها المحكمة تهمًا متعددة تشمل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية عبر التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة قانونية منظمة، والتحقير من المقررات القضائية بواسطة الأقوال، وتهديد استقلالية السلطة القضائية من خلال التأثير على قرارات القضاة”.
وتمت إدانة العامري في المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيف الحكم في محكمة الاستئناف ليصبح 8 أشهر فقط. وقد أثار هذا القرار العديد من ردود الأفعال بين الأوساط القانونية، حيث يعتبر البعض أنه خطوة مهمة في تقليص العقوبات المقررة في قضايا مشابهة.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعته الحثيثة من قبل القضاء المغربي للعديد من القضايا المتعلقة بالمساس بسمعة القضاء وحقوق الأفراد، في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل حول مدى تأثير وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي على النظام القضائي في البلاد.
