عادت قضية المشجعين السنغاليين إلى الواجهة، مع تسجيل مستجدات جديدة خلال جلسة اليوم الإثنين، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”.
الدفاع عن المتهمين، وعددهم 18، لجأ إلى خطوة لافتة حين طالب باستدعاء شخصيات وازنة، من بينها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب مسؤولة بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، في مسعى لإعادة النظر في كيفية احتساب الخسائر التي تكبدها ملعب الأمير مولاي عبد الله.
واعتبرت هيئة الدفاع أن المعطيات التقنية المعتمدة في تقييم الأضرار تظل محل نقاش، داعية إلى عرض تسجيلات الفيديو داخل الجلسة لتفكيك الوقائع وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق لكل متهم، بدل الاكتفاء باستنتاجات عامة.
في المقابل، تمسكت النيابة العامة بموقفها الرافض لهذه الطلبات، مشيرة إلى أن الملف يتوفر على أدلة كافية، من بينها تسجيلات موثقة تداولتها وسائل الإعلام، ما يجعل إعادة عرضها داخل المحكمة أمراً غير ضروري في هذه المرحلة.
وأكدت النيابة العامة أن الأفعال موضوع المتابعة تخضع بشكل واضح لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، مبرزة أن محاضر الضابطة القضائية استندت إلى معطيات دقيقة، وهو ما يدعم مسار المتابعة القضائية في هذه القضية.
