ما يزال النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، مصمماً على مواصلة معركته القانونية حتى آخر نفس، بعد أن قرر التقدم بطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، والذي قضى في وقت سابق بسجنه ثلاث سنوات نافذة على خلفية ما اعتُبر “اختلاساً لأموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.
الخطوة جاءت عبر بلاغ أصدره محاميه ونجله علي رضا زيان، وأكد فيه أن والده تقدّم شخصياً بالطعن في القرار رقم 8 الصادر عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بتاريخ 7 ماي 2025، في ملف يحمل رقم 2024/2626/23.
وفي تعبير قوي لا يخلو من التحدي، نقل البلاغ عن زيان قوله:
“أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم، وأفضل الموت واقفاً على قدمي على أن أعيش جاثياً على ركبتي”، مشدداً على أنه ضحية حيف وظلم، ومطالباً بإطلاق سراحه الفوري دون قيد أو شرط.
هذه التصريحات تعكس تمسك محمد زيان بموقفه، رغم تعقيدات الملف وحساسيته، خاصة وأنه شخصية لطالما أثارت الجدل في الساحة الحقوقية والسياسية، سواء من موقعه كنقيب أو كوزير سابق.
الكرة الآن في ملعب محكمة النقض، التي ستنظر في هذا الطعن، وسط ترقب من المتتبعين والحقوقيين، بين من يرى في القضية محاكمة عادلة، ومن يعتبرها تصفية لحسابات سياسية قديمة.
في انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء، يواصل محمد زيان خوض معركته من وراء القضبان، مؤمناً – على حد تعبيره – بأن الكرامة لا تُساوَم، وأن التاريخ سيقول كلمته يوماً ما.
