وضع جلالة الملك محمد السادس المعالم الأساسية لخارطة طريق عمل الحكومة في ظل جائحة “كورونا”، ووجه جلالته خلال خطاب العرش تخليدا للذكرى 21 على تربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، الحكومة نحو التدابير والإجراءات الإستعجالية لإنعاش الإقتصاد الوطني وحماية مناصب الشغل، حيث إختار جلالة الملك في خطاب العرش الحديث الى المغاربة بكل شفافية وصدق كما عهد في جلالته، واصفا المرحلة القادمة بـ”القاسية”، حيث قال جلالته في الخطاب ” أقول بكل صدق إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها لذا أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه”.
ووجه جلالة الملك الحكومة، الى إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، موضحا جلالة الملك أن ذلك ” يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني”.
وشدد جلالة الملك على ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، مؤكدا أنها ” نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.
وبشر جلالة الملك، بإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات، مؤكدا أنه ” الصندوق يرتكز بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية”.
ودعا جلالة الملك الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة، مطالبا بالإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، كما دعا لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
ودعا جلالة الملك، الى الشروع ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، مشددا على أن المشروع يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد”.
