شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية لمناهضة قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ”التشريعات التراجعية”، التي تهدد حقوق العمال والمتقاعدين.
ورفع المتظاهرون شعارات تستنكر مشروع قانون الإضراب، وقرارات إصلاح التقاعد، معتبرين أنها تضمنت ما وصفوه بـ”الثالوث الملعون: اعمل أكثر، ساهم أكثر، واستفد أقل”. كما أكدوا أن هذه القرارات تهدد المكتسبات الاجتماعية وتنتهك حقوق الأجراء والمتقاعدين، بما فيها الحق في مستوى معيشي كريم.
في بيانها، وصفت الجبهة المكونة من تنظيمات نقابية متعددة قانون الإضراب بـ”التشريع التصفوي”، معبرة عن رفضها المطلق لتعديلات تطال أنظمة التقاعد، بما في ذلك خوصصتها وتسقيف المعاشات. واعتبرت الجبهة أن هذه الخطوات تمثل “انتهاكًا للحريات النقابية وزيادة في هشاشة العمل”.
وأشارت الجبهة إلى أن قانون الإضراب بصيغته الحالية يهدف إلى “مصادرة الحق في الإضراب”، وهو ما يتنافى مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، مؤكدة استمرارها في التصدي لهذه التشريعات من خلال احتجاجات ومسيرات مستقبلية.
وفي ظل تزايد الاحتقان النقابي، تترقب الأوساط النقابية تأثير هذه التحركات على الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وسط مخاوف من تصعيد يشمل دعوات لإضراب عام خلال الأسابيع المقبلة.
