دخلت هيئات سياسية على خط الصراع بين النقابات والحكومة، معلنة تخوفها من طرح مشروع قانون جديد حول المنظمات النقابية لإضعاف العمل النقابي والحركة النقابية العمالية، على إثر التشريع لسلطة “الباطرونا” في التدخل في تأسيس المكاتب النقابية، ونبهت الهيئات الى منهجية الحكومة في بلورة مشروع القانون المفتقد للطابع التشاركي، محذرين من الجمع بين التنظيم النقابي للعمال والتنظيم المهني للباطرونا في نص قانوني موحد.
وتتوجس الهيئات خيفة، من غموض مشروع القانون حول التنظيم النقابي بالفضاءات المهنية ، معتبرين أن ما أسماه المشروع بـ”العمال المستقلين” من الفلاحين والحرفيين والتجار الصغار وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم دون التنصيص بوضوح على ذلك، حيث نبهت الهيئات السياسية والنقابية، من فرض مقتضيات معرقلة لتأسيس النقابات وتجديد أجهزتها، مشددين، على أن المشروع المطروح على أنظار الحركة النقابية مرفوض في صيغته الحالية.
وتعكف حكومة سعد الدين العثماني، على صياغة مشروع قانون النقابات الجديد، وتضمينه بنودا جديدة تنذر بمواجهة حامية بين زعماء النقابات والحكومة، على إثر تحديد المشروع القانون لمدة وطبيعة ترؤس الولايات على رأس النقابات العمالية في القانون الأساسي، في إشارة للإنهاء مع “الزعامات الخالدة” على رأس المركزيات النقابية، وإخضاع مالية النقابات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات و تحديد التمثيلية النقابية.
ويحمل مشروع القانون الجديد، تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، والتنصيص على ” أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما تنص مسودة مشروع القانون الحكومي على تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
وينص الفصل الثامن من الدستور على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها”، و “يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
وتشدد مسودة مشروع القانون الحكومي، على منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.
و نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، و أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.
وشرع مشروع القانون الجديد، لتولي المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، وأنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.
وحمل القانون الجديد، في طياته، مجموعة من البنود والتقييدات للعمل النقابي، وحدد سن الترشح لقيادة النقابة الأمر الذي يتجه الى الاصطدام مع زعماء النقابات الذين تعدوا سن الستين المعمول به في التقاعد، مما ينذر برفض النقابات لمجموعة من الفصول، حيث يتضمن مشروع قانون حول النقابات المهنية، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي، متعلقة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين، والعلاقة بينها، بحيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.
ويحدد مشروع القانون المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة، ويتضمن كذلك مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال و للمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.
و شمل القانون تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها، وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة
