أطلق المغرب دورات جديدة تُعنى بإعادة تأهيل المدانين في قضايا “التطرف والإرهاب” بسجون المملكة، حيث أكد “مركز مصالحة”، الحكومي، في بيان، إنه أطلق بسجن مدينة سلا برنامجا مخصصا لسجناء في قضايا “التطرف والإرهاب”، وأوضح أن البرنامج يشمل “محاضرات علمية تهدف إلى دفع السجناء لفك ارتباطهم بالفكر المتطرف والتشبع بقيم التسامح ونبذ الغلو والتطرف”، وفق البيان.
وبحسب البيان، سيقدم خبراء وأساتذة مختصون من الرابطة المحمدية للعلماء محاضرات تفاعلية على امتداد 5 أيام في كل دورة، ويشارك في الدورة الأولى 50 سجينا بسجن سلا، على أن تستمر باقي الدورات بسجون أخرى خلال العام 2025، وفق بيان المركز، والبرنامج التأهيلي “مصالحة” انطلق عام 2017، واستفاد منه نحو 322 سجينا مدانا بقضايا “التطرف والإرهاب”.
وفي يوليوز 2024، أعلنت إدارة السجون “الإفراج عن 235 سجينا من إجمالي 322 استفادوا من برنامج مصالحة”، وفي 2016، أقر المغرب استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال، وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وفي العام التالي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع “الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، برنامج “مصالحة”.
ويعمل البرنامج على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي”، حسب السلطات، و مع بداية صيف العام الجاري 2024، اختتم مركز مصالحة دورة سنوية جديدة في ملفات سجناء قضايا الإرهاب في المغرب، ففي السجن المحلي لمدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط، جرى إسدال الستار على فعاليات الدورة 14 من البرنامج التأهيلي “مصالحة مع سجناء قضايا الإرهاب”، وفي هذا العام، استفاد 21 نزيلاً من السجناء المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب من البرنامج، ليرتفع عدد المستفيدين في المجموع إلى 322 سجينا.
ويهدف برنامج “مصالحة” لتنفيذ استراتيجيات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، مع صياغة برامج للوقاية من مخاطر السقوط في التطرف، وإحداث نظام يقظة واتخاذ التدابير الممكنة لحماية المحيط الأسري المباشر للمستفيدين من برنامج مصالحة من خطر تبني الأفكار المتطرفة والراديكالية، هذا وبلغ عدد ساعات تنفيذ برنامج “مصالحة” 232 ساعة، 183 منها تم تخصيصها للتكوين لسجناء قضايا الإرهاب، فيما كانت 59 ساعة مخصصة للأنشطة الموازية، كالمسرح والرسم والبستنة ودعم القدرات في القراءة والكتابة والحساب، كما استفاد سجناء قضايا الإرهاب ضمن برنامج “مصالحة” من تمارين مناظرات بين المشاركين، في إطار بناء خطابات متطرفة وتفكيكها، لتمكين السجناء من آليات التفكيك والهدم وتقوية ملكة النقد.
وانطلق البرنامج التأهيلي “مصالحة” في المغرب في سنة 2017 لاستهداف السجناء المحكومين نهائياً في قضايا التطرف والإرهاب، ممن يبدون رغبتهم في المشاركة، هذا وتم الإفراج عن 235 سجينا بينهم 170 نزيلاً بموجب عفو ملكي من جلالة الملك محمد السادس، لتصل نسبة الاستفادة من عفو العاهل المغربي إلى نسبة 66.76%، من مجموع النزلاء المشاركين في برنامج “مصالحة”.
وكانت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، اعلنت أنه تم الإفراج عن 235 سجينا مدانين بقضايا “التطرف والإرهاب” منذ إطلاق برنامج “مصالحة” عام 2017، وخلال حفل بالعاصمة الرباط، عقب اختتام فعاليات الدورة 14 للبرنامج، قالت إدارة السجون ، في بيان لها انه تم الإفراج عن 235 سجينا من إجمالي 322 استفادوا من برنامج مصالحة”، وأوضحت أنه “بعد استفادة السجناء من هذا البرنامج، استفاد أغلبهم من عفو ملكي (170 سجينا) والباقون (65 سجينا) انتهت مدة سجنهم”.
ولم يتطرق البيان إلى مصير الـ87 الآخرين الذين استفادوا من برنامج “مصالحة”، المعني بإعادة تأهيل المدانين في قضايا “تطرف وإرهاب”، وبخصوص أحدث دورات البرنامج، أفادت إدارة السجون بأن “الدورة امتدت على مدى 4 أشهر ونصف من التكوين والتأهيل الديني والقانوني والحقوقي والنفسي”، وتابعت بلغ عدد ساعات البرنامج 232 ساعة، 183 منها للتكوين (التعليم)، و59 ساعة لأنشطة موازية، مثل المسرح والرسم والبستنة ودعم القدرات في القراءة والكتابة والحساب”.
وتميزت الدورة بـ”الاشتغال على تمرين مناظرات بين المشاركين، في إطار بناء خطابات متطرفة وتفكيكها، لتمكين النزلاء من آليات التفكيك والهدم وتقوية ملكة النقد”.
وفي 2016، أقر المغرب استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال، وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وفي العام التالي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع “الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، برنامج “مصالحة”، ويعمل البرنامج على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، حسب السلطات.
