دخل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في إضراب وطني شامل ، ضرب جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حيث قال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، إنه قرر العودة للإضراب في ظل حالة من الاحتقان داخل القطاع، وتعبيرًا عن السخط المتزايد على تأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.
وشدد مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لأشطاري24، على أن الإضراب يأتي جوابا على تماطل وزارة الصحة في التنزيل الفعلي و عجزها عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، مؤكدا أن الإضراب جاء إحتجاجا على عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة و بقائها حبرا على ورق، و أكد الشناوي أن التصعيد النقابي مستمر أمام غياب أي تجاوب و ردة فعل لوزارة الصحة مع مطالب النقابات في قطاع الصحة.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذا الحراك جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، وبعد منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة. وأشار إلى أن التعامل السلبي للإدارة الجديدة مع قضايا العاملين يعكس غياب إدراك بأهمية الموارد البشرية كشريك أساسي في أي إصلاح للمنظومة الصحية.
وعبر نقابيو الصحة عن استغرابهم غياب أولويات واضحة لدى الوزارة، إذ كان من المفترض أن يكون تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهود العاملين الصحيين في صدارة جدول الأعمال. واعتبروا أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعتبر حيويًا ومحوريًا لضمان استقرار المجتمع.
وأكد التنسيق النقابي أن الاستنزاف المستمر والبطء في معالجة الملفات العالقة يزيد من تعقيد الأوضاع داخل القطاع، وينذر بمستقبل غير مطمئن لإصلاح المنظومة الصحية. كما أكد أن تأخر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها يمس مصداقية الحكومة ويُهين كرامة الأطر الصحية الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع.
ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة العاملين في القطاع إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، كما دعا المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي الذي أُجبرت عليه النقابات بسبب تعامل الوزارة “السيء” مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.
من جهة اخرى أثار قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بإلغاء صفقات عمومية ضخمة كانت قد أطلقتها الوزارة، موجة من الانتقادات الحادة تحت قبة البرلمان، في خطوة وُصفت بـ”المفاجئة” والمثيرة للجدل، خاصة بعد اكتمال جميع المراحل القانونية للصفقات وإعلان الشركة الفائزة بها.
الوزير التهراوي، الذي عُين حديثاً في الحكومة، برّر هذا القرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، قائلاً: “لا يمكنني أن أوقّع على صفقة بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم من المال العام دون دراسة دقيقة ومعرفة تفاصيلها ومدى جدواها”، مشدداً على أن الوزارة بصدد إعادة دراسة هذه الصفقات تقنياً لضمان التدبير الأمثل للأموال العمومية.
لم يلقَ هذا التبرير استحسان نواب المعارضة، حيث اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن القرار يشوبه الغموض ويستوجب تفسيراً رسمياً وفق ما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية. وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، تساءل بووانو: “ما الذي دفع الوزير إلى إلغاء الصفقة بعد استيفائها جميع المراحل القانونية؟ وأين الخلل الذي يبرر هذا القرار؟”.
وأضاف بووانو بنبرة حادة: “الأمر لا يتعلق بمال الوزير أو مال إحدى الشركات الخاصة، بل بمال عام يُفترض أن يُدبّر وفقاً للقانون والمعايير الشفافة”، ملمحاً إلى إمكانية وجود “مآرب خفية” وراء هذا الإلغاء، وهو ما دفعه إلى دعوة الوزير لتقديم تبريرات مقنعة للرأي العام.
وفي سياق متصل، اتهم بووانو وزير الصحة بمحاولة تمرير صفقة خاصة بالرقمنة لصالح شركة أمريكية، محذراً من مخاطر تسليم البيانات الشخصية للمغاربة لجهات أجنبية. وقال بووانو خلال لقاء مع “الفضاء المغربي للمهنيين”: “لدينا معلومات تؤكد أن الوزير يسعى إلى التعاقد مع شركة أمريكية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يهدد أمن المعلومات الصحية للمغاربة”.
لم تقتصر الانتقادات على وزير الصحة فقط، بل طالت الحكومة بشكل عام، حيث وصف بووانو الحكومة الحالية بأنها “نسخة معيبة” من سابقتها، منتقداً ما وصفه باستمرار تضارب المصالح واستغلال النفوذ في تدبير الصفقات العمومية. وأوضح قائلاً: “كان المواطنون يأملون أن تأتي النسخة المعدلة للحكومة بإصلاحات حقيقية، لكن ما نشهده اليوم هو مجرد تكرار للأخطاء السابقة مع مزيد من الجرأة في خرق القانون”.
كما أشار بووانو إلى التأخّر في إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية والوكالتين الوطنيتين للدم والأدوية، معتبراً أن ذلك يعكس ضعف أداء الوزير وغياب رؤية واضحة لإصلاح القطاع الصحي.
وفي ختام مداخلته، أكّد بووانو أن فريق العدالة والتنمية سيواصل متابعة القضية عن كثب، متعهداً بالكشف عن أي خروقات قد يتم رصدها في تدبير المال العام، ومطالباً الرأي العام بمواصلة الضغط من أجل ضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن العام.
