اقبايو لحسن
أحالت المفتشية العامة التابعة لـوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملفات عدد من المصحات الخاصة على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية خروقات قانونية تتعلق بفرض “شيك الضمان” أو أداء مبالغ مالية مسبقة قبل تقديم العلاجات والخدمات الطبية، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
و أن هذه الإجراءات جاءت عقب توصل الوزارة بسلسلة من الشكايات والتظلمات من طرف مواطنين، ما دفع الوزير أمين التهراوي إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة الممارسات داخل عدد من المصحات الخاصة، وذلك في إطار تفعيل آليات المراقبة وتعزيز حماية حقوق المرضى.
و أن الوزارة اتخذت قرارات وصفت بـ“غير المسبوقة”، تمثلت في تعليق الاتفاقيات بشكل مؤقت مع مصحات ثبت تورطها في هذه الخروقات، إلى حين إرجاع المبالغ التي تم استخلاصها بطرق غير قانونية لفائدة المتضررين.
كما تقرر استبعاد نحو 10 مصحات من الاتفاقيات الوطنية لعدم امتثالها للإنذارات الموجهة إليها، خاصة فيما يتعلق باحترام التعريفة المرجعية المعتمدة، وهو ما يعني حرمانها من التعامل مع أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص، خاصة بعد تزايد الشكاوي جراء الشطط المالي و المعنوي التي تمارسه مجموعة كبيرة من المصحات الخاصة بالمغرب .
