أكد عزيز أخنوش أن حصيلة عمل حكومته لم تقتصر على التدبير الإداري، بل قامت على رؤية شمولية تروم الاستجابة لتطلعات المواطنين، مشيراً إلى المصادقة على أكثر من 847 نصاً قانونياً وتنظيمياً منذ 2021، في إطار إصلاح شامل للمنظومة القانونية بـ المغرب.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة أفضت إلى دخول أكثر من 100 قانون و609 مراسيم تطبيقية حيز التنفيذ، معتبراً أن الأمر لا يتعلق بتراكم كمي للنصوص، بل بإعادة صياغة عميقة للترسانة القانونية، بما انعكس على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين.
وشدد أخنوش على أن هذه المرحلة شكلت محطة مفصلية في مسار العمل الحكومي، تميزت بالصمود أمام التحديات الداخلية والاضطرابات الدولية، وبالسعي إلى ترسيخ نموذج الدولة القوية والمجتمع المتضامن، في سياق دينامية تنموية متسارعة تشهدها المملكة
