لم يتواصل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع النقابات الأكثر تمثيلية بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب منذ تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا له في نهاية شتنبر الماضي.
وقالت مصادر مطلعة، إن توقف المفاوضات حول هذا المشروع سيؤخر مصادقة البرلمان عليه، حيث يُتوقع ألا يتم التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت المصادر، أنه في ظل عدم وجود اتفاق بين الحكومة والنقابات، وانشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية، يبدو من غير المحتمل أن يتم التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في الوقت القريب.
ويذكر أنه تصاعد الترقب في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث يتأهب الجميع لمتابعة جولات جديدة من المفاوضات بين الحكومة والنقابات، التي تحمل في طياتها قضايا ملحة تؤثر بشكل مباشر على حقوق العمال والموظفين في البلاد، هذا التصاعد في الاهتمام يعكس أهمية القضايا المطروحة، والتي تشمل أبرزها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أثار جدلاً واسعاً.
