قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، ويستند المقترح، إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2022-2021 والذي أكد على ضرورة بلورة وتنفيذ استراتيجية ثلاثية الابعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
ويرمي المقترح، إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية استنادا لبعض التجارب الدولية، ليعزز الجهود التي تقوم بها المملكة لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ارخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الازمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى اُثمنتها في السوق الدولية والعالمية.
وأفادت المذكرة التقديمية للمقترح،أن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، مضيفة أنها ستعمل على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي بالمملكة، خاصة في ظل الأزمات والحالات الإستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها إضافة إلى أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على إستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية.
وترى المذكرة التقديمية لهذا المقترح المقدم من لدن الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية،أن إحداث هذه الوكالة سيمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيـل الإسـتراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، وتقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الامكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقـل وتخزيـن المواد الغذائية، وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيـا وتطوير البحـث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الازمات والحالات الاستثنائية والطارئة ، فضلا عن أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي بالمغرب في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الاولية على المستوى الدولي.
من جهة أخرى كشف تقرير دولي لـ “أوكسفورد ” ، أن رهان الأمن الغذائي يشكّل أحد أبرز تحديات القرن الحالي أمام سكان القارة الإفريقية الذين سيتضاعف عددهم بحلول عام 2050، بينما يُتوقع أن يرتفع الطَّلَب على الغذاء في دول القارة بنسبة 55 في المائة عام 2030.
وأوضح تقرير “الفلاحة في إفريقيا 2022″، أن “85 في المائة من الأغذية تظل خاضعة للاستيراد إلى حدود الظرفية الراهنة”، مُستنداً في ذلك إلى معطيات أممية صادرة عن الندوة العالمية للأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، قصد تشخيص واقع القطاع واستشراف آفاقه، لاسيَما في ظل ظرفية إصداره التي تتسم بالأزمة الأوكرانية المؤثِّرةِ بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدول (أزمة ارتفاع أسعار القمح والحبوب…).
وتوقف التقرير، عند مساهمة القطاع الفلاحي وفروعه في النمو الاقتصادي للقارة السمراء، بمعدل نموّ سنوي للقطاع يصل إلى 4.3 في المائة منذ مطلع الألفية الثالثة، لافتاً إلى أنه “لن يكون استصلاح وتأهيل العديد من الأراضي الصالحة للزراعة، لكنها غير مزروعة حالياً، كافياً لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء”.
ويستكشف التقرير مختلَفَ السبل والحلول الملموسة المتاحة لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان الأفارقة، مع إدماج القطاع في الوقت نفسه في برامج وخطط التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.”لا يمكن تحقيق الزيادة في الإنتاج دون زيادة في الإنتاجية”، يتابع التقرير مركٍّزاً، بشكل خاص، على الحاجة إلى “ممارسات الاقتصاد الدائري، مثل تحويل النفايات العضوية، وإعادة تدوير المياه، والممارسات الزراعية التي تتكيّف مع تغيّر المناخ”.
وشددت خلاصات التقرير التركيبية على أن “زيادة الإنتاجية والدَّخل لصغار الفلاحين، الذين ينتجون 80 في المائة من الغذاء في إفريقيا جنوب الصحراء، يتطلّب استخدامًا أكبر لتكنولوجيات الطاقات المتجددة وزيادة الدعم للمؤسسات، بما في ذلك أنظمة البحث والتطوير والهندسة”، قبل أن ينتقدَ “نقص التمويل المُتاح حاليًا لهذه الأنظمة”، خالصاً في السياق ذاته إلى أن “دعم زيادة الإنتاجية يساهم أيضًا في الحفاظ على النظُم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي”.
