أكد المشاركون في ندوة نظمت، امس الجمعة بمراكش، في إطار الدورة 11 من المؤتمر الدولي “منتدى مراكش للأمن”، أن الاستخبار أداة لا محيد عنها لاستشراف وتحليل ومواجهة التهديدات الأمنية الشاملة.
وشدد المشاركون، في جلسة حول “الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة”، على أهمية الاستخبار، في ظل منظومة عالمية تتغير باستمرار، مذكرين بأنه بفضل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بات مجال الاستخبار “أكثر انفتاحا”.
وبعد أن توقفوا عند مفهوم الاستخبار وكذا مختلف مراحل تطوره، أوضح المتدخلون أن الاستخبار، في مفهومه الشامل، يحيل على تحليل المعطيات وتحديد التهديدات والمخاطر، وسبل تبني حلول “سريعة وناجعة” في آن واحد، وذلك في إطار مقاربة استشرافية ووقائية.
وأكدوا على الطابع الدولي لهاته التهديدات الأمنية، التي أصبحت تتجاوز الدول والحدود، من قبيل الجريمة المنظمة وبروز التنظيمات الإرهابية وتصاعد موجات التطرف الديني، مبرزين أهمية العمل الجماعي والنهوض بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإحداث “منتظم استخباراتي” قادر على العمل لفائدة مصلحة الإنسانية جمعاء، بعيدا عن المصالح المحدودة والضيقة.
وأوضحوا أنه “إذا كان الاستخبار شأنا سريا وسياديا بالنسبة للدول، فإن هذا المجال مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوجه نحو التدويل، لاسيما في ظل تصاعد التهديدات والتحديات الأمنية”، مشيرين إلى أن الاستخبار يعد مجالا متعدد التخصصات و”جد معقد”، ويحتاج إلى كفاءات ومعارف وقدرة عالية على تحليل المخاطر والتهديدات.
وبعد أن شدد المشاركون على أهمية التوفر القبلي على المعطيات الكفيلة بدعم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، أشار المشاركون إلى أن الاستخبار مفتوح على المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها، وأن أي “تطور أو تقدم في المجال سيحسن بشكل ملحوظ من الأمن الجماعي الذي يحتاجه العالم حاليا”.
وفي هذا السياق، أبرز المتدخلون أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال، رغم التغييرات العميقة التي أحدثتها ومساهمتها في تنامي هذه التحديات والتهديدات، يمكن أن تشكل وسيلة ناجعة في مجال تبادل المعلومات، مشددين على أهمية تنسيق التعاون الدولي من خلال إحداث مجموعات عمل وفرق متعددة التخصصات قادرة على تجميع وتحليل مصادر المعلومات.
