أكد بلاغ لوزارة الداخلية أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وبعد أن أشارت إلى دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022، تؤكد وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
وخاضت نقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية، إضراب عام وطني، لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، احتجاجا على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
وشددت المركزيات النقابية منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل )، على أنها “وقفت على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون”، داعية كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه، إلى “المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية”، كما أهابت بهم إلى “اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.
يشار الى أن جامعة النقل واللوجستيك، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعلنت عن رفضها المشاركة في هذا الإضراب، داعية مهنيي النقل إلى “التحلي بروح المواطنة كما دأبوا على ذلك، وكما هو معهود فيهم على الدوام، والاستمرار في العمل والإقبال عليه، لتجاوز تبعات الجائحة والوضعية الاقتصادية الصعبة، من أجل إنعاش المقاولات وضمان استمرارها، وأوضحت الهيئة أنها “تعمل مع الوزارة الوصية في إطار لجان تقنية، وكان آخر لقاء للجامعة مع الوزارة هذا الأسبوع، وقد تقدمت فيه الجامعة باقتراحات ميدانية وجيهة لمعالجة بعض الأوضاع الآنية للمقاولات، ومنها ارتفاع سعر الغازوال”.
ونبه نقابيو مهنيي النقل الأسبوع المضاي من خوض إضراب شامل ضد الحكومة وإحتجاجا على ارتفاع الأسعار ولهيب المحروقات، حيث ربطت تنسيقية مهنيي قطاع النقل الجلوس في حوار مع رئيس الحكومة بالخروج بإضراب عام، حيث قرر التنسيق النقابي لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه الممثلة في نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر، الى خوض إضراب وطني شامل احتجاجا على الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، داعين عزيز أخنوش رئيس الحكومة، للجلوس إلى طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن درءا لكل ما من شأنه المس بالسير العادي للقطاع في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يسوده، والذي ينذر بتفاقم أوضاع المهنيين.
وخصصت المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعها، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لتدارس الأوضاع التي يعانيها العاملون بقطاعات النقل جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، وعدم قدرة المهنيين على مواكبتها.
وعبرت المكاتب النقابية، عن رفضها المطلق لهذه الزيادات الصاروخية في مادة المحروقات، موضحين أن الارتفاع الحاصل أثر بشكل كبير على التوازنات المالية لهذه الفئة التي ظلت تعاني في صمت دون أي تدخل من لدن الجهات المختصة، رغم كل المحاولات التي قادتها الهيئات النقابية، بغية إيجاد حلول كفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعاملين بالقطاع .
وذكرت الهيئات الممثلة للمهنيين أنه انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، واستحضارا للمصلحة العامة للبلاد لما يكتسيه القطاع من أهمية في الحفاظ على الأمن الاجتماعي وحركية المواطنين وسلاسة توريد السلع والبضائع، وتجنبا لخوض إضراب وطني شامل، تدعو رئيس الحكومة للجلوس لطاولة الحوار في أسرع وقت ممكن، كما أهابت بالعاملين بمختلف أصناف النقل إلى التحلي بالمزيد من الصبر، ورص الصفوف من أجل الدفاع عن مصدر رزقهم.
ورفعت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة، قصد إطلاعه على معاناة العاملين بمختلف قطاعات النقل جراء حجم الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات ببلادنا، مما انعكس سلبا على المهنيين، كما دعت التنسيقية رئيس الحكومة إلى تحديد موعد لقاء مستعجل من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع من الانهيار.
وأعلنت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، أنها اجتمعت لمناقشة الأوضاع التي يعاني منها العاملون بقطاعات النقل جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات وعدم قدرة المهنيين علة مواكبتها.
ودعت الهيئات المجتمعة في بلاغ لها “رئيس الحكومة للجلوس لطاولة الحوار في أسرع وقت ممكن درءا لكل ما من شأنه المس بالسير العادي للقطاع في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يسوده والذي ينذر بتفاقم أوضاع المهنيين”، وأهابت “بالعاملين بمختلف أصناف النقل إلى التحلي بالمزيد من الصبر، ورص الصفوف من أجل الدفاع عن مصدر رزقهم”، وطالبت من عموم مهنيي النقل بجميع أصنافه، التعبئة، استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب الوطني الشامل.
