شدد المغرب على مواقفه الثابتة بالأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية ومجموعة من القضايا الدولية، مؤكدا على أن “موقف المغرب من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة، والتي تهم السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، و المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، و الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق؛ رفض أي اقتراح متجاوَز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن”.
وأكد المغرب، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال المناقشة العامة في إطار الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المسلسل السياسي، تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة، حقق زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة، حيث قال رئيس الحكومة ، ” إنه من المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد كرس هذه العملية باعتبارها الطريق الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وعبر المغرب بالأمم المتحدة، عن عميق قلقه إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المغرب الى أنه “حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011، مشددا على ” أن هذا التسجيل أصبح ضروريا لوضع حد للاختلاسات المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما، للمساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
و جدد المغرب دعمه المستمر للحوار الليبي والقضية الفلسطينية، وأن “أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، الدولة الشقيقة التي نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير”، حيث قال رئيس الحكومة في تدخله خلال المناقشة العامة الافتراضية للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “بعد مضي تسع سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري”، وأكد أنه “لا يمكن أن يكون حل تلك الأزمة إلا سياسيا، ومن لدن الليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وهو ما برهن عليه اجتماع الصخيرات، بمواكبة من المجتمع الدولي”، وتابع العثماني “وانطلاقا من قناعته بذلك، يبقى المغرب ملتزماً بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية. وقد احتضن خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بمدينة بوزنيقة بالمغرب، لقاءات بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، أفرزت اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”.
و أعرب رئيس الحكومة عن الأسف في الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، مسجلا أن ذلك “يشكل مصدر قلق عميق للمملكة المغربية”، وأكد رئيس الحكومة أنه “لا سلام عادلا ودائما دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشريف”، وأضاف أنه “لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف. وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئ يؤكد على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار، كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه بمعية قداسة البابا فرنسيس في 30 مارس 2019 في الرباط .
و حث المغرب أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتخطي أزمة (كوفيد-19)، والأزمات السابقة التي فاقمتها، وكذا إعادة التفكير في الخطط الرامية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، حيث قال رئيس الحكومة ، “إن هذه الجائحة كشفت عن ثلاث أزمات كبرى ومتداخلة تواجه مجتمعاتنا منذ إطلالة القرن الحالي: التدهور البيئي غير المنضبط، واتساع هوة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد رقعة الفقر، والاختلالات المؤسساتية في مواجهة الجائحة، حيث أبان التعاون الدولي عن ضعف في فعاليته وقلة في انسجامه”، وأضاف أن “المظاهر الخطيرة لهذه الأزمات، وضرورة إيجاد حلول استعجالية لها، لم يفرزها وباء كوفيد19، بل كانت تلقي بظلالها على مجتمعاتنا منذ مطلع الألفية الثالثة”، وتابع العثماني قائلا “وهو ما دفع المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إدماج هذه الرؤية في بلورة نموذج تنموي مندمج جديد”، مذكرا بأن جلالة الملك كان قد أطلق خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة سنة 2002 نداء من أجل تضامن عالمي متجدد، متسائلا عما إذا كانت “الهزات المختلفة والأزمات العنيفة التي عرفها العالم لا تشكل الحجج القوية لإقناع المشككين في أن تحقيق التنمية المستدامة هو عمل يهم الجميع، وأنها مسؤولية مشتركة”.
وأبرز المغرب، أنه قد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للقيام بإصلاح يجعل منظومة الأمم المتحدة أكثر تكيفا مع المتغيرات الدولية المتواترة التي يشهدها العالم، وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة للأزمات، كتلك المتعلقة بكوفيد-19، مضيفا أنه “لم يعد الوقت مناسبا لمجرد إعلان النوايا، بل حان الوقت للعمل المبني على المعرفة والموجه نحو النتائج”، حيث سجل رئيس الحكومة ، أن استجابة المغرب للجائحة أتت مسترشدة بالرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ارتكزت على الاستباقية والوقاية وأولوية صحة المواطن، مما مكن من تعبئة جميع المؤسسات وجميع شرائح المجتمع للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية، وأبرز أن الاستعجال اليوم يتمثل في توفير اللقاح والعلاجات ضد كوفيد-19، بشكل عادل ومنصف، وهو التعبير الأكثر واقعية عن نظام صحي عالمي متضامن وإنساني، بل سيكون اختبارا حقيقيا لمغزى وأبعاد التعاون العالمي.
ودعا المغرب الى انه ” من المهم اليوم تحويل جائحة كوفيد-19 إلى فرصة لإعادة بناء المنظومة متعددة الأطراف على أسس أكثر نجاعة وفعالية، مؤكدا أن المغرب، المتمسك بإطار العمل متعدد الأطراف، يلتزم بالعمل مع الدول التي تشاركه هذه القناعة لإيجاد نظام عالمي أكثر عدلا وانسجاما وانفتاحا، و بأن هذا الالتزام هو الذي صاغه جلالة الملك في قمة الألفية للأمم المتحدة، بتأكيده أنه “من واجبنا أن نقطع التزامنا الرسمي بدخول الألفية الجديدة من خلال رسم حدود جديدة للإنسانية، تتكون من الأداء في العدالة والرحمة في التضامن”.
