أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاثنين ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ارتفعت بشكل طفيف لتسجل 11,22%.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن عدد الناخبين الذين صو توا بلغ مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.
والسبت، أعلنت الهيئة ان النسبة الأولية للمشاركة بلغت 8,8%.
وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديموقراطي.
وفي تعليقه، قل ل سعي د من أهمية نسبة المشاركة مؤكدا أنه لا يزال هناك دورة ثانية.
وأوضح في بيان نشرته الرئاسة الاثنين أن “نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات… شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول”.
من جهته، طالب التكتل السياسي المعارض “جبهة الخلاص الوطني” الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فورا بعد الاعلان عن نسبة المشاركة الأولية السبت.
وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائب ا بسلطات محدودة للغاية، محل المجلس الذي جم د سعي د أعماله في 25 تموز/يوليو 2021 قبل أن يحل ه بحجة التعطيل الذي عاشته المؤسسات الديموقراطية الناتجة من الثورة التي أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
بعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها “انقلاب ا”، اقترح سعي د دستور ا جديدا أقر اثر استفتاء في 25 تموز/يوليو 2022 وحد بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.
ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12 بالمئة.
كما غي ر الرئيس نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية.
كذلك، قاطعت انتخابات السبت معظم الأحزاب التونسية، ومن بينها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي دعت أيضا سعي د للتنحي
