تتجه النقابات النقل الى شل حركة التنقل بمدن المغرب، حيث هددت النقابات في قطاع النقل ونقل البضائع ونقل المسافرين بالتصعيد بالإضراب عن العمل والتوقف عن الحركة بعد مهلة 15 يوما، احتجاجا على عجز الحكومة في معالجة أوضاع المهنيين و الدعم المحروقات وتنديدا بلهيب الاسعار، حيث شددت المكاتب الوطنية للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عن استنكارها لما آلت إليه أوضاع القطاع، بسبب عدد من المشاكل على رأسها، بنود الدورية 750، والتي اعتبرها مهنيو النقل مجحفة،والتي تقضي بسحب المركبة من الاستغلال، في حالة وفاة صاحب المأذونية، وفي حالة عدم وجود ذوي الحقوق.
وسجلت النقابات التسع، في بيان أعقب اجتماعها الأخير، معاناة قطاع النقل بسيارات الأجرة، من مشاكل مرتبطة بالدعم الذي خصصته الحكومة للقطاع، وأخرى متعلقة بتسجيل السائقين المهنيين غير الأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي.
كما عبرت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، عن غضبها جراء الغلاء التصاعدي للمحروقات وتأثيره على السائقين المهنيين، ملوحة بالتصعيد والاحتجاج في حال استمرار الحكومة في صمتها، وأعلنت النقابات، عزمها مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش من أجل التدخل بشكل مستعجل، مانحة إياه مهلة 15 يوما قبل اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية.
و دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 4 دجنبر المقبل بالرباط، احتجاجا على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل، و المسيرة الوطنية المزمع انطلاقها صباح يوم الأحد من ساحة باب الأحد بالرباط، ترفع شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”، وقالت الجبهة في نداء لها ” لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى”، ودعت إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية.
وأوضحت الجبهة أن مطالب مسيرة الأحد، تتلخص في خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير” للمساهمة في الأمن الطاقي للبلاد، وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات، إضافة إلى التراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر.
وتطالب المسيرة بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي للبلاد، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة.
وتؤكد الجبهة الاجتماعي الداعية للاحتجاج على ضرورة تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف السطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار.
كما تنشد الجبهة حوارا اجتماعيا منتجا، يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، مع وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
كما تطالب الجبهة الاجتماعية المكونة من عدة هيئات مغربية من مشارب مختلفة، بسحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الاضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد.
وإلى جانب ذلك، شدد نداء الجبهة على احترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وخلص النداء إلى التأكيد على أنه لا بديل عن النضال الواعي المنظم، فهو الطريق الوحيد لانتزاع المكتسبات وصيانة الحقوق.
و نهجت الحكومة سياسة جديدة لمواجهة احتجاجات ارتفاع أسعار المحروقات ، بتنزيل سياسة المنح المالية دون تخطيط أو تدبير أمام دعوات الحكومة بـ”التقشف” لتخرج ملياري درهم من خزينة الدولة كمنح و مساعدات لمهنيي النقل واستثناء عدد من المهنيين و السائقين وعدد من قطاعات اللوجستيك و نقل البضائع و أصحاب السيارات والتجار العاملين بواسطة سياراتهم في التنقل، حيث اكتفت الحكومة بإقرار دعم مالي قدره مليارا درهم لقطاع النقل الذي شهد إضرابات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تعتزم الحكومة من خلال تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، في غياب دراسة عن حجم الدعم وهل سيكون شهريا مع استمرار أوضاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح البيان أن الدعم ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة على النحو التالي: سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري، وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث، وأشار البيان الحكومي إلى أن “مهنيي قطاع النقل الطرقي، سيتمكنون ابتداء من الأسبوع الأول من أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات.
