استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل الزيادات المهولة في المواد الغذائية الأساسية، داعية الحكومة إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، وأشارت المنظمة النقابية في بلاغ لها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون في تحسين وضعهم المعيشي والمادي.
وانتقدت النقابة، الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الطرفية المتسمة بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة، وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة، مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء للشهر الحالي من زيادات مهولة، وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات، بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية، كما تنضاف إلى الزيادة في هذه المواد، تضيف النقابة، تحمل الأسر المغربية نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة، وسط شكاوى المواطنين من ضعف القدرة الشرائية.
وطالبت المنظمة بوقف الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الفقير والطبقة المتوسطة بما فيها أسعار الماء والكهرباء، واسعار المحروقات، معبرة عن رفضها القضاء على نظام المقاصة وإلغاء الدعم المخصص للسكر والدقيق الوطني.
ودعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصراعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطناتـ مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة، وصلاحيات جمعيات المستهلك، والوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
و نبه نقابيون من ضرب القدرة الشرائية للمغاربة في زمن الجائحة، محذرين من الكوارث المالية على المستوى الاجتماعي في نقص حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية الغذائية، وتضرر جيوب المغاربة من الإرتفاعات المهولة للمواد الضرورية الغذائية للعيش في زمن الوباء، منبهين الى خطورة تحالف لوبي الشركات و التخطيط للزيادات المهولة في الأسعار في غفلة من الإنتخابات وتخطيط البعض لتغيير معالم مجموعة من المنتوجات عبر النقص في الكميات والتلاعب في طبيعتها لكسب أرباح مالية.
وكشف الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب ، أن الزيادات طالت ما لا يقل عن سبعة مواد استهلاكية، مستنكرا هذا الإجراء الذي يأتي في سياق صراع الأسر المغربية مع الظروف الهشة التي وضعتها فيها الجائحة، وطالب الحكومة بوقف هذه الزياداتـ فيما سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن الساحة الاجتماعية تعرف ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وذلك في استغلال تام لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي، وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الانتخابي.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الدخول الاجتماعي الحالي مطبوع بغياب الحوار الاجتماعي واستمرار النزاعات الاجتماعية، وإغلاق المؤسسات بدون سند قانوني، فضلا عن عدم معالجة ملفات العمال الموقوفين نتيجة تداعيات أزمة كورونا، ونبهت نقابة الزاير، إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام “استقالة الحكومة من أداء أدوارها ومهامها الدستورية”.
ودعت الكونفدرالية إلى مواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات وباء كورونا، لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي، وأشارت الكونفدرالية إلى أن أجواء الدخول المدرسي يطبعها الارتباك وتنامي مخاوف الأسر من تكرار سيناريو السنة الفارطة، وفشل الوزارة المعنية والحكومة في القيام بالإجراءات الضرورية الناجعة لضمان دخول مدرسي ناجح، يراعي السلامة الصحية لأبناء المغاربة، ويكفل لهم الحق في التحصيل والتعليم الجيد.
وتشهد أثمنة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية زيادة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع الحملة الانتخابية، وهي الزيادات التي صاحبتها موجة من الانتقادات من طرف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تعهدت فيه أغلب الأحزاب ضمن برامجها الانتخابية برفع النمو الاقتصادي إلى حوالي 6 في المائة في السنوات المقبلة، قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن النمو لن يتجاوز 3,2 في المائة سنة 2022.
وشهدت المواد الغذائية ارتفاعا مهولا، في مواد ”السميدة”، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام، وعرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.
ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة، كما جاء في المادة 4 من قانون الأسعار والمنافسة فإن الإدارة يمكنها القيام، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، دون أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة عن ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
