أشادت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتجاوب الواسع لموظفي قطاع العدل مع الإضراب العام، الذي جرى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، رغم ما وصفته بـ”أساليب التضليل والترهيب” التي مورست لمحاولة إفشاله.
وأوضحت النقابة، أن موظفي كتابة الضبط والمهندسين وأطر الإدارة القضائية انخرطوا بقوة في هذه “المعركة الوحدوية”، متهمة جهات معينة بممارسة “التحكم السياسي” في قراراتها.
وأكدت النقابة أن هذا الإضراب جاء تعبيرًا عن رفض “الوضع الاجتماعي المتأزم، وارتفاع الأسعار”، إضافة إلى “التضييق على الحريات النقابية” و”تكبيل حق الإضراب”، معتبرة أن تمرير مشروع قانون الإضراب في البرلمان، رغم رفض الحركة النقابية له، يمثل “انقلابًا على الحوار الاجتماعي”.
وأضافت النقابة أن الحكومة استغلت أغلبيتها العددية في البرلمان لفرض هذا القانون، دون الأخذ بعين الاعتبار مواقف النقابات، محملة إياها مسؤولية التوتر الحاصل.
وفقًا للمركزيات النقابية الأربع الداعية للإضراب – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية – فقد تجاوزت نسبة نجاح الإضراب 80% على المستوى الوطني.
وأكدت المركزيات النقابية استعدادها لـ”مواصلة النضال بجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية”، منددةً بـ”إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب يوم الإضراب العام”، معتبرة ذلك “استفزازًا وتصعيدًا غير مسؤول”.
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن القوانين التي “تمس المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات”، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول، مؤكدة أن “تجاهل الحكومة للأزمة الاجتماعية وارتفاع الأسعار، مع فرض قانون تقييدي، يزيد من منسوب الاحتقان في البلاد”.
