استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرة “تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وحذرت المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الموقعة رفقة النقابات الأكثر تمثيلية على اتفاق 26 دجنبر 202، من أن توقيف الأساتذة المضربين “سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.
و أدانت التوجه الديقمراطي، “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، معتبرة أن مقاربة الوزارة “القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية.
