نبهت هيئات نقابية صحية من مخاطر انتحال صفة مهنية صحية ينظمها القانون، معتبرين خرق قانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، يفرض تدخل الحكومة لوقف هذه الخروقات، معلنين اللجوء الى القضاء لردع المتورطين في انتحال صفة “مبصاري” يقدمون معلومات صحية و طبية مغلوطة للمغاربة، حيث شددت انه في إطار الإنخراط الفعلي في ورش السيادة الصحية، ودعما للحق في العلاج و حماية الصحة العامة، والدفاع عن مهنة النظاراتي وصونا لمكتسبات المهنة الفاعلة في المنظومة الصحية، وتجسيدا لدورها الرئيسي في حماية قطاع المبصاريين.
ونبهت النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، الى خروقات خطيرة على مستوى التسويق الغير القانوني للمستلزمات الطبية المتعلقة بالنظارات من طرف مجموعة من الأشخاص أو ما يعرف بـ”المؤثرين” على منصات التواصل الإجتماعي في خرق صارخ لمقتضيات قانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.
وحذرت النقابة من التسويق غير القانوني للمستلزم الطبي النظاراتي، ومخاطر التسويق العشوائي و غير القانوني على صحة عيون المغاربة، و تمادي هؤلاء “المؤثرين” أو المسوقين خارج القانون في تقديم معلومات صحية وطبية مغلوطة وخطيرة، تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة.
ونبهت النقابة الى سقوط بعض المؤثرين في انتحال صفة “المبصاري” على مواقع التواصل الإجتماعي، التي ينظمها القانون وتمارس ضمن معايير قانونية واضحة، تؤكد النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، أنها و أمام هذه الخروقات في التسويق الغير قانوني للمستلزم الطبي النظاراتي و انتحال صفة مهنة المبصاري، تشدد على حقها في الولوج الى القضاء ضد منتحلي صفة المبصاري و المسوقين للمستلزم الطبي النظاراتي خارج القوانين.
وشدد النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، على أنها عازمة على مواصلة النضال بجميع الأشكال التصعيدية، لفضح المسوقين للمستلزمات الطبية النظاراتية، و منتحلي صفة المبصاري على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تؤكد مواصلتها في فضح بعض مؤسسات التكوين المروجة للشواهد المزورة الخاصة بمهنة المبصاري النظاراتي، ومواجهة كافة أشكال القوافل الطبية التي تبيع المستلزم الطبي النظاراتي فيما يخالف القوانين المنظمة للقطاع.
وكانت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة جددت مطالبها للحكومة و وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد و المسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء و تنظيم الولوج للمهنة.
ونبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien” .
وأيضا بسبب تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما أدانت النقابة كذلك وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وتخوض النقابة برنامجا نضاليا للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي و توفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، وأيضاً وزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة و غياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين و ضبط تدريس شعبة البصريات.
ونددت النقابة من غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، و التماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، معلنة عن عزما مواجهة و فضح المتورطين في الشواهد المزورة و محاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية، و نؤكد الاستمرار في التحذير من مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض و الطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.
