تقرير ينبه الى أدوات ومعدات و مستلزمات طبية عالقة بالموانئ
تعيش المنظومة الصحية بالمغرب على وقع النقص الحاد في عدد من المستلزمات الطبية و الأجهزة و الأدوات الطبية الضرورية في العلاج و التشخيص و المتابعة الصحية، حيث دق مهنيون ناقوس خطر غياب مجموعة من الأدوات الطبية الضرورية جراء نقص في الإمدادات من الخارج نتيجة الوضع العالمي الدولي الحالي و ارتفاع الرسوم الجمركية و تعثر خروج المستلزمات و الأجهزة الطبية من الموانئ.
وشدد مهنيو الصحة، على ضرورة دعم وزارة الصحة لعمليات الإستيراد للأجهزة الطبية لدعم المنظومة الصحية بالمغرب، و عدم تأثر الحق في الصحة و الولوج للعلاج و الحق في الدواء للمغاربة، بعدما أضحت عدد من العيادات تشهد نقصا في معدات تعد ضرورية في العمليات الجراحية و علاجات طب الأسنان و علاجات طب العيون و علاجات طب الأطفال، و أكد المهنيون على الوضع العالمي الحالي و ما تشهده الملاحة الدولية من توترات تؤكد الحاجة الى دعم السيادة الصحية بالمغرب و خلق الأمن الصحي، عبر تشجيع المقاولات الصحية في دعم مسار و المساهمة في الصناعة الطبية بالمملكة.
ونبهت الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية الى ضرورة تطوير المنظومة الجبائية لدعم السيادة الصحية بالمغرب، ورقمنة الإجراءات و المساطر في عمليات الإستيراد و تسهيل الإجراءات الجمركية لتطوير المنظومة الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة في أفق التصنيع بالمغرب، مؤكدين أن “بلوكاج” مجموعة من الأدوات و المعدات الطبية على مستوى الموانئ يشكل خطرا حقيقيا على المنظومة الصحية بالمملكة.
وكان مهنيون و أطباء حذروا من استنزاف مستلزمات ومعدات طبية ومواد أولية تساهم في علاج و دواء المغاربة، حيث دق مهنيو الصحة ناقوس خطر غياب مستلزمات طبية بمجموعة من العيادات الطبية، ومعاناة الأطباء مع النقص الحاصل على مستوى الأدوات الطبية للعمل و العلاج، مما يعرض المرضى لمخاطر صحية كثيرة، أمام التماطل الإداري في تسجيل مجموعة من المستلزمات الطبية و إخراجها من الموانئ، بعدما ظلت مجموعة من الملفات و التي تقارب الآلاف من الملفات الخاصة باستيراد معدات و مستلزمات طبية جديدة مركونة بالموانئ الأمر الذي يعرضها للاتلاف والضرر ، فيما بعض المعدات الطبية تضررت بفعل إنتهاء صلاحيتها.
وكشف تقرير، أن مجموعة من المراكز الصحية تشهد نقصا حادا في مستلزمات طبية ومواد أولية، نتيجة تماطل وزارة الصحة في العمل بشكل متسارع على ملفات جلب المعدات و المستلزمات الطبية من الخارج، وغياب الأطر التابعة لوزارة الصحة لمتابعة ملفات المستلزمات الطبية التي تظل لمدة ستة أشهر و عام تنتظر شهادة التسجيل ، الأمر الذي يصعب على المهنيين و المستوردين من إخراج المستلزمات الطبية من الموانئ، ويستغرب المهنيون من هذا التماطل الإداري موضحين أن الأمر يضر بالقطاع المهني الصحي، ويوقف مجموعة من عمليات الاستيراد لمواد أولية طبية وصحية تساهم في علاج المرضى، مشددين على أن جل الملفات الموضوعة بمديرية الأدوية و الصيدلة تستوفي الشروط الضرورية بشواهد الجودة و شواهد المصنع و جميع الشهادات الدولية التي تهم استيراد المواد و المستلزمات الطبية، مؤكدين أن الملف الواحد يكلف المستورد في المجال الطبي مجهودا ماليا و مجهودا إداريا ، مطالبين بإنهاء ما أسموه بالبيروقراطية الإدارية التي تعطل مصالح مهني قطاع الصحة في جلب المستلزمات الطبية.
ودق مهنيو الصحة ناقوس خطر غياب المستلزمات الطبية، معتبرين أن مخاطر توقف استيراد المعدات الطبية قد يفتح الباب أمام السوق السوداء و انتشار معدات و مستلزمات مغشوشة تضر بصحة المغاربة ، وقد تساهم في توقف عمل مجموعة كبيرة من المقاولات الصحية التي تساهم في جلب معدات متطورة لخدمة القطاع الطبي و الصحي في المغرب، و البحث على أجود المواد الأولية والتقنيات الحديثة و الجديدة في الميدان الطبي و الأدوات الطبية لعلاج المرضى في أحسن الظروف، والتي تعمل على جعل صحة المغاربة هي الهدف الأول ضمن منظومة دولية تتسارع فيها الدول لجلب أحدث التقنيات الطبية والمساهمة في خلق بيئة صحية للعمل الطبي، سواء على مستوى المراكز الطبية أو على مستوى العيادات الطبية ، و العمل على مساعدة الأطباء على أداء عملهم في ظروف جيدة و بمعايير دولية تستجيب لصحة المواطن وترفع من مستوى الخدمة الطبية في المغرب.
