أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، أن دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ لا يعني نهاية معركة المحامين، مشدداً على أن الدفاع عن استقلالية المهنة وحصانة الدفاع سيستمر عبر الوسائل التي يتيحها القانون.
وجاءت تصريحات رويبح في تدوينة نشرها عقب صدور القانون في الجريدة الرسمية، استعرض فيها مسار المواجهة التي خاضها المحامون خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن «ذنبهم الوحيد» كان إيمانهم بدولة المؤسسات والدستور الذي يكفل الحقوق والحريات ويضمن استقلال العدالة والمحاكمة العادلة.
وقال إن المحامين واجهوا، خلال الفترة الماضية، ما وصفه بـ«ضربات متتالية» استهدفت المهنة وتاريخها ومستقبلها، مضيفاً أن تمسكهم بالدفاع عن المحاماة انطلق من قناعة راسخة بأهمية صون استقلالها ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وأضاف أن المحامين اختاروا خوض معركة فرضت عليهم، «ليس بدافع العناد أو البحث عن البطولة، وإنما دفاعاً عن كرامة المهنة والمنتسبين إليها، وعن حصانتها واستقلاليتها وحريتها»، معتبراً أن المحاماة تمثل «قلب العدالة النابض وضميرها الحي» في الدول التي تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار رويبح إلى أن هيئات المحامين راهنت، في بداية المسار، على الحوار والمؤسسات الدستورية، وخاضت جولات من التفاوض قبل اللجوء إلى الأشكال الاحتجاجية، مؤكداً أن الجسم المهني حافظ على وحدته رغم ما وصفه بتبدل المواقف واتساع دائرة الانتقادات التي استهدفت المحامين وهيئاتهم.
وفي تعليقه على نشر القانون بالجريدة الرسمية، اعتبر أن انتهاء المسار التشريعي لا يطوي الخلاف حول مضامين النص، بل يفتح مرحلة جديدة من النضال، قائلاً إن المحامين «ليسوا عدميين ينكرون الواقع، ولا مغامرين يدعون إلى العصيان، ولا مستسلمين يشعرون بالهزيمة»، بل سيواصلون الدفاع عن مطالبهم بوسائل مشروعة.
وأكد أن تجربة الاحتجاج أظهرت تماسك الجسم المهني وقدرته على الدفاع عن استقلاليته، داعياً المحامين إلى الحفاظ على وحدة الصف، والتفكير الجماعي في المرحلة المقبلة، والاستعداد لمواصلة الترافع من أجل مراجعة ما يعتبرونه مقتضيات تمس باستقلال المهنة.
وختم رويبح رسالته بالتأكيد على استمرار الالتزام بالدفاع عن مطالب المحامين، قائلاً إنهم سيبقون أوفياء لمواقفهم «مهما كانت الظروف»، ومستعدين لتحمل التضحيات دفاعاً عن مستقبل المهنة.
ويأتي موقف نقيب هيئة المحامين بالرباط في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء بعض المقتضيات التي يظل تفعيلها رهيناً بصدور النصوص التنظيمية، فيما لا تزال الأزمة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب مستمرة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في 10 غشت الجاري، تعذر البت في مدى مطابقة القانون للدستور بسبب خلل مسطري في وثائق الإحالة، بينما تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الخدمات المهنية ونظام المساعدة القضائية، مع برمجة اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية في الخامس من شتنبر المقبل لبحث الخطوات المقبلة
