أعلن بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) سجلت نموًا سنويًا يبلغ 3.8% في شهر فبراير 2024، مسجلة قيمة بلغت 1759 مليار درهم. وجاء هذا التسارع في النمو نتيجة لعدة عوامل وتطورات في القطاعات المالية.
وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول الإحصائيات النقدية أن هذا التطور يعود أساسًا إلى زيادة القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 2.5%، وزيادة الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 8.2%. وتراجعت نسبة الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 6.3%، مما ساهم في دفع نمو الكتلة النقدية.
ويعكس هذا النمو السنوي للكتلة النقدية تراجع نمو الحسابات الآجلة بنسبة 5.9%، والتداول النقدي بنسبة 10.2%، فيما زادت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 7%.
وفيما يتعلق بالقطاع المؤسساتي، فإن تطور الأصول النقدية للأسر أظهر نموًا بنسبة 3.8%، مدفوعًا بزيادة الودائع تحت الطلب وحسابات الادخار. بينما تراجع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 2.1%، بسبب انخفاض نمو ودائعها تحت الطلب.
تأتي هذه الأرقام في إطار جهود بنك المغرب لمتابعة وتقييم الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، وتعزيز استقرار النظام المالي لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الحالية وتحقيق التنمية المستدامة.
