أبدى عدد من النواب الأوروبيين أمس الجمعة استياءهم الشديد من قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن هذا القرار يشكل ضربة للمصالح الاقتصادية لكل من الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي تعليقه على القرار عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقيا-الاتحاد الأوروبي، نيكولا بي، إن محكمة العدل الأوروبية “رضخت لمطالب إرهابيي جبهة البوليساريو” فيما يتعلق بقضية الصحراء، وبهذا القرار “ضربت المصالح الاقتصادية لكل من الاتحاد الأوروبي والمغرب”، إضافة إلى “انتهاكها الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وفي سياق متصل، أكد النائب الأوروبي توماس زديكوفسكي، المنتمي لمجموعة الحزب الشعبي الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أن المغرب يبقى “الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا”، مضيفاً أن المملكة المغربية هي “المخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في القضايا السياسية والتجارية”. كما شدد على أن جبهة “البوليساريو” تمثل “تهديداً لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي”.
من جهته، وصف النائب الأوروبي تييري مارياني هذا القرار بأنه “يوم حزين بالنسبة لأوروبا”، مشيراً إلى أن العالم بأسره يعترف بمغربية الصحراء “باستثناء محكمة العدل الأوروبية”.
هذا القرار أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي، سواء في مجالات الفلاحة أو الصيد البحري، مما يجعل العلاقات الثنائية بين الجانبين أمام تحديات جديدة.
