فلاحون مغاربة يقاضون مزارعين إسبان و الحكومة تختار الديبلوماسية
عممت شركات النقل الطرقي الدولي، إشعارات على زبنائها من المصدرين المغاربة تفيد باضطراب متوقع في عدد من الموانئ الإسبانية من قبل جمعيات المزارعين الإسبان، في خطوة احتجاجية تصعيدية إزاء السياسات الفلاحية الأوروبية، وأشعرت الشركات زبناءها من المصدرين المغاربة بشأن حواجز أحدثت اضطرابا في وتيرة النقل على مدى أيام، وتسببت في تأخر مجموعة من العمليات اللوجستيكية بين الموانئ المغربية والإسبانية، حيث لم يتم تقييم حجم الخسائر المادية التي تعرض لها المصدرون والناقلون المغاربة منذ أسابيع في إسبانيا، إذ ما زالت الجمعيات المهنية تتوصل بشكايات وتقارير معززة بفيديوهات وصور توثق التعرض لعمليات تخريبية ورطتهم في التزامات مالية إضافية ومشاكل قانونية مع الزبناء؛ يتعلق الأمر بتعاقدات مهمة، تتضمن شروطا جزائية وغرامات تأخير.
وقررت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية، بسبب تضاعف وتيرة الهجمات التي وصفتها بـ”العدائية”، في وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع، من قبل المزارعين الإسبان، حيث اتخذت شكل عمليات تخريب لشاحنات نقل المنتجات المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوربي.
وأكدت “الباطرونا” الفلاحية، في بلاغ صادر عنها، أن الهجمات على الشاحنات المغربية الناقلة للمنتجات المصدرة إلى أوروبا اتخذت أبعادا مقلقة، موضحة أن هذه المنتجات الفلاحية يجري تصديرها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي وتتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دون استثناء.
وقال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن “الكونفدرالية عمدت إلى الاستعانة بخدمات مكتب محاماة في مواجهة المخربين من المزارعين الإسبان، الذين تظهر هوياتهم بشكل واضح ضمن مقاطع الفيديو، التي وثقت عمليات اعتراض شاحنات مغربية وإفراغها من السلع المصدرة، ثم إتلافها بشكل غير قانوني”.
وأكد بنعلي أن المهنيين المغاربة لا يمكنهم السكوت عن هذا الوضع، ويتمسكون بالقانون في مواجهة الاعمال التخريبية التي تتم في حق المنتجات الفلاحية المغربية دون سند قانوني وخارج اتفاقيات الشراكة التجارية المبرمة مع إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وعددت الكونفدرالية معايير التسويق والصحة والصحة النباتية المفروضة من قبل الأسواق الأوروبية، موضحة أن المنتجات المغربية تخضع لرقابة مسبقة من قبل سلطات المملكة قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل ولوج أسواقها، مشددة على أن الهجمات المتكررة تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعبرت التمثيلية المهنية عن رفضها لمعاملة المنتجات الإسبانية بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية الإسبانية إلى المغرب، حيث فضلت مواصلة العمل مع الشركاء الأوروبيين للمحافظة على العلاقات التجارية بين الطرفين وقررت في المقابل سلوك المسار القضائي في مواجهة الهجمات وأعمال التخريب المتكررة من قبل المزارعين الإسبان.
و تفاعلا مع الحملة التي يشنها فلاحون أوروبيون ضد المنتوجات الفلاحية القادمة من خارج الاتحاد، وعلى رأسها المغرب، أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أنه تم تفعيل القنوات الدبلوماسية لمعالجة الأمر، وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أن تفعيل المغرب للقنوات الدبلوماسية يهدف إلى حماية ولوج المنتجات الوطنية للفضاء الأوروبي، وأضاف أن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد، إجمالي وليس انتقائيا، وقد تم خلاله التفاوض حول مختلف التفاصيل المرتبطة بالمواد والكميات، وغيرها.
وارتباطا بالغلاء، قال الناطق باسم الحكومة إن هناك عملا كبيرا في هذا الباب، وإن نسب التضخم في تراجع، والحكومة مستمرة في تعبئة الإمكانات لمواجهة الأزمة، وفي الوقت الذي تعيش فيه عدة قطاعات على وقع الاحتقان، أبرز الوزير أن الحكومة مستمرة في نهج الحوار مركزيا وقطاعيا، وتواصل التعاطي الإيجابي لمعالجة إشكالات طال عمرها.
