حمل مشروع قانون المالية لسنة 2023، في طياته دعما جديدا لاقتناء السكن، حيث جاء في المادة 8 حول تخصيص ”إعانة للدولة تحدث لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها”.
وحدد المشروع شروط “أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن”.
وشرط أن “يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، ثم “ يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن، يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي”.
وشرط أن “يضع المستفيد لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام المنصوص عليه في المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
