شدد خالد آيت الطالب وزير الصحة، بالبرلمان، على أن ” ملف اللقاح ضد كوفيد 19 قضية وطنية ومن الملفات الحساسة، التي يفترض أن تهم الجميع تفاديا لاستمرار ارتفاع منحنى الإصابات بالفيروس، لا سيما الحرجة منها التي باتت ترفع نسب الوفيات، كما أنّ لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى تواكب منذ البداية عملية إعداد اللقاح المرتقب؛ بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لصاحب الجلالة تمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19؛ سلامة ونجاعة ومناعة هذا اللقاح تؤكّده المؤشّرات الإيجابية للتجارب السّريرية التي أجريت على عدد من المتطوعين المغاربة.
وأشار الوزير الى أن” جلالته أعطى توجيهاته السامية يوم 9 نونبر الجاري من أجل إطلاق عملية وطنية واسعة النطاق وغير مسبوقة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة وذلك بهدف تأمين تغطية للساكنة باللقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره واليوم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تسهر الحكومة بكل مكوّناتها على الإعداد الاستباقي والجيّد لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي (معدات التمريض، عربات الرعاية الطبية، أجهزة تخطيط القلب….) أو التقني، مع تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما أطر الصحة، والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا دعم القوات المسلحة الملكية؛ لتمر عملية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة.
وكشف الوزير عن ” الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص عبر وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم، والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، في فترة قدرت ب 12 أسبوعا؛ و وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية، منها اللجنة التقنية: الموكول لها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية؛ و اللجنة الدوائية: المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني؛ و اللجنة اللوجستيكية: المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني؛ و لجنة التواصل: المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، و لجنة التتبع والتقييم: المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح؛
وأوضح آيت الطالب أنه ” نظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، فقد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.
وأفاد الوزير، أنه ” على المستوى الترابي، تم إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية، تعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية؛ و مواكبة المديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية، بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم، تحت رئاسة السادة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.
وشدد آيت الطالب، أنه ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق العملية، فإن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عمليات الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية. وعلى المستوى الترابي تتم حاليا تهيئة محطات التلقيح والمقدرة في 2888، مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد.
وأشار الى أن” الاستفادة من تجربة بلادنا في اعتماد مجموعة من التلقيحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع والذي ساهم في القضاء على مجموعة من الأمراض المعدية والفتاكة، سيما في صفوف فئة الأطفال، منذ بداية الستينيات؛ ستغطي هذه العملية المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة رجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة؛ وذلك بهدف حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليل الوفيات، من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80٪ من سكان المغرب فوق سن 18 (يُقدر بنحو 25 مليون) بلقاح آمن وفعال وذلك في إطار دعم الولوجية للقاح، حيث سيتم إنشاء محطة للتلقيح لاحترام إجراءات التباعد وذلك من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر الوضع الثابت: انتقال السكان إلى محطة التلقيح و الوضع المتحرك: انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقاً إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات، المصانع، الإدارات العمومية، الأحياء الجامعية، السجون…
وتعمل وزارة الصحة، رغم العديد من الاكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، إضافة إلى إعداد البنيات والتجهيزات، على ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسات الصحية عبر العديد من الاقتناءات التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا؛ ومنها اقتناء أدوية البرتوكول العلاجي، ووسائل الوقاية الفردية (كالكمامات والنظارات الواقية أو أي معدات أخرى مصممة لحماية مهني قطاع الصحة، المواد المخبرية والكواشف الطبية، المستلزمات الطبية، مواد التعقيم والنظافة اللقاح وباقي الأدوية المختلفة.
