يبدو أن مهمة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في توحيد صفوف المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة لن تكون سهلة، حيث بات طموح إسقاط حكومة أخنوش يخفت مع مرور الوقت والأيام.
ففي الوقت الذي عبرت فيه بعض الأحزاب عن عدم حماسها لهذا المقترح بحجة أن الوقت لم ينضج بعد، خرج بيان حزب العدالة والتنمية يوم الأحد ليطلق رصاصة الرحمة على هذا المشروع الذي يتبناه ويروج له حزب “الوردة”.
وأفاد بيان “البيجيدي”، أنه بعد تقديم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لتقرير في الموضوع، والمناقشة المستفيضة قررت الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة.
وينص الدستور المغربي، في الفصل 105 من الدستور المغربي لسنة 2011، أنه يحق لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويضيف الفصل أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، حيث لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وجاء في الفصل أيضا، أنه إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
وفي هذا الصدد، فإن عدم مشاركة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في التوقيع على هذه المبادرة لا يحول دون تقديمها، لكنه يجعل هذه العملية أكثر صعوبة، حيث تتوفر فرق المعارضة مجتمعة على 97 نائبا برلمانيا، لكن هذا العدد يتقلص إلى 84 فقط إذا استثني نواب حزب العدالة والتنمية.
ويعتبر حزب الوردة، أن البرلمان مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتفعيل ملتمس الرقابة، دون الخوف من عدم القدرة على ترتيب الأثر الدستوري لهذه الآلية المتمثل في دفع الحكومة إلى الاستقالة.
ويرى الحزب أنه بمجرد الإقدام على هذه الخطوة، من شأنه أن يرتب أثرا سياسيا قويا جدا، حتى إن لم يتم التصويت لصالح ملتمس الرقابة، بسبب دعم الحكومة من لدن أغلبيتها البرلمانية.
ويذكر أن المغرب لم يعرف إلا محاولتين لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وكانت أولهما ضد الحكومة الدستورية الأولى التي ترأسها أحمد أبا حنيني، حيث تقدم فريق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مجلس النواب بملتمس رقابة يوم 15 يونيو 1964، والثانية في ماي 1990، حيث تقدمت أحزاب المعارضة المتكونة من الاتحاد الاشتراكي، والاستفلال، والتقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بملتمس الرقابة، ضد حكومة عز الدين العراقي، إلا أن هذا الملتمس وكسابقه لم يحظى بالموافقة نظرا لعدم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
