فجرت جريمة القتل العمد المتورط فيها مختل عقلي ضد مواطنتان أجنبيتان بتزنيت، فضيحة وزارة الصحة و حكومة أخنوش الذين تخلوا عن مئات المختلين عقليا و المجانين الذين يجوبون الشوارع، دون مراقبة، وتنصل وزارة الصحة من مسؤوليتها أمام تفاقم وضعيات المختلين عقليا بالشوارع وبعض المستشفيات.
ومما زاد الطين بلة تقاذف المسؤولية بين المصالح الاجتماعية بالمجالس الإقليمية و الجماعات ووزارة الصحة، وتنصل كل من وزارة الصحة من مسؤوليتها في توفير العناية الصحية للمرضى العقليين و التخلص منهم في أقرب فرصة تتاح على مستوى المدن الصغرى، وترك المواطنين و الأجانب و السياح عرضة لأشخاص فاقدين للوعي و العقل و التمييز، حتى تفجر جريمة ما وضعيتهم و تفضح ملفهم ، قبل أن ترى الجهات المسؤولة تسارع إلى جمع المختلين بالشوارع.
وتساءل الجريمة مسؤولية الحكومة في غياب توفير فضاءات للعلاج النفسي و العقلي ببعض المدن في المغرب العميق، كما تساءل وزارة الصحة التي لا توفر العناية الكاملة وتفرج عن المختل إلى الشوارع حتى يسقط ضحيته، ويقوم بتهجمه على الأجنبيتان في الشارع والاعتداء المفضي لموت الضحية.
لا شك أن مجموعة من الجرائم المماثلة وقعت في الآونة الأخيرة، كما تطرقت مجموعة من الربورطاجات على القناة الأولى لانتشار ظاهرة المجانين و المختلين عقليا بالشوارع، ولم تحرك وزارة الصحة و لا الحكومة ساكنا.
و الكل يجمع على دور وزارة الصحة الناجح أمام الوباء و مواجهة الفيروس، كما يجمع الكل على إنهاك المنظومة الصحية ، فين حين يرى البعض أن انتشار المختلين عقليا بالشوارع أكثر خطورة من انتشار الوباء.
هذا و نذكر أن عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، تمكنت مساء اليوم السبت، من توقيف مختل عقلي يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، المشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد رصدته كاميرا محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت وهو يعرض مواطنة أجنبية لاعتداء جسدي مفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار ويتم توقيفه بمدينة أكادير بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
و كشفت تحريات الأمن، أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداءا من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.
واحتفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
