دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء 11شتنبر الجاري، احتجاجا على “مشاريع وهبي”، وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع مفتوح الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب وضع شارة الاحتجاج على البذل.
وأكدت الجمعية، أن قرار الخروج للاحتجاج، أتى بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالممارسة المهنية، وعلى رأسها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، ورفعه إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وما تبع ذلك من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم توجيهها لبعض المحامين والمحاميات.
ودعت الجمعية، المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، مشيرة إلى أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
وخلف مشروع قانون المسطرة المدنية رفضا واسعا في صفوف المحامين الذين اعتبروا أنه يتضمن بنودا تراجعية تنتهك الدستور، وتمس حقوق المتقاضين.
ويطالب المحامون بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية، مستنكرين استبداد وزير العدل بإعداد هذا المشروع، وعدم الأخذ بالتعديلات التي قدمتها فرق برلمانية ولا بتلك التي اقترحها المحامون.
تستعد النقابة الديمقراطية للعدل، لخوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وأعلن أعلنت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على “السياسات الحكومية غير عادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
واستنكرت الناقبة، قرار المنع الذي ووجهت به مسيرتها الوطنية، معتبرة أن « منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب ».
كما أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».
وأكدت الهيئة النقابية، حرصها دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج، غير أنها سجلت ما أسمته » التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي ».
وطالبت النقابة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحمل مسؤولته، والتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
