عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكارها لتصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل ” الهادفة إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة، وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، حيث أعلن حماة المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم السبت 7 ماي “لفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية”، واحتجاجا على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وللمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه الوزير الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها ، أن تصريحات وهبي مؤشر من المؤشرات التي تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، والذي ينضاف إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وغيره من المؤشرات.
ونبهت الجمعية إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها.
و انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الانتقائية التي تتم بها إحالة ملفات الفساد على القضاء، معتبرا أن ذلك يسائل دولة الحق والقانون والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والريع، وقال الغلوسي في تدوينة له إن التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لا تحال جميعها على القضاء، رغم أن هناك تقارير تكتسي صبغة جنائية، بل إن البعض منها يشكل خطورة حقيقية، وتشير إلى تورط مسوؤلين يمارسون قدرا من المسوؤلية العمومية.
وتأسف رئيس جمعية حماية المال العام من وجود من يسعى لخنق الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، ويحن إلى العهود الماضية، ويريد حياة سياسية بدون معارضة ولا جمعيات منتقدة ومساهمة في تعزيز القيم، وتسكنه الرغبة في إدامة واقع الفساد والرشوة ونهب المال العام.
من جهتها طالبت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد الحكومة بالقيام بدورها الكامل في محاربة الفساد لأنه فيروس فتاك، وأشارت منيب في البودكاست الذي تقدمه كل أسبوع، أنه بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن مقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع، تفاجأ الجميع بتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتساءلت منيب هل تصريحات وهبي التي لمح فيها لمنع جمعيات حماية المال العام من وضع شكاوي ضد المفسدين تشرع الباب أمام الفاسدين، وأضافت ” هل بهذا الكلام نقول للفاسدين تقدموا للانتخابات فليس هناك من سيراقبكم ولا يحاسبكم، وأين هو الدستور الذي نص على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالبت منيب وهبي بالاعتذار عما قاله، مضيفة ” أتمنى أن ما قاله ليس صحيحا، خاصة أننا نعيش في وضع ليس فيه ديمقراطية واحترام للحقوق والحريات”.
وأكدت أن تصريحات وهبي فيها تضييق على الجمعيات الجادة في حين أن ما نريده هو العكس، هو حماية المبلغين على الفساد والتقدم خطوة إلى الأمام، وأن نسمع من وزير العدل أن سيباشر ورش إصلاح نظام العدالة مما يجعل جميع المغاربة متساويين أمام القانون وأمام قضاء نزيه ومستقل.
كما عبرت منيب عن تفاجئها من الحكم الصادر في حق ربيع الأبلق، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، مؤكدة أن اعتقال المدونين على أساس تدوينات لا يشرف المغرب.
و عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن منع المنظمات المدنية من إبلاغ النيابة العامة عن شبهات الفساد في تدبير الأموال العمومية.
واستغربت الجمعية الحقوقية في بيان لها من هذه التصريحات، معتبرة أنها مقدمة لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المسترشي باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن تصريحات وهبي تشجيع على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد.
