كشف تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن جهود “دركي البورصة” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة على النصوص التنظيمية والمبادئ والتوجيهية، وعلى عمليات توعية ومرافقة ومراقبة فاعلي ومتدخلي سوق الرساميل، و التنسيق والتعاون الوطني.
وأشاد التقرير بتطور الإطار القانوني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، وتلبية لمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي”، حيث استعرضت الهيئة الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحسين مستوى مطابقة ونجاعة أنظمة المتدخلين في سوق الرساميل فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال “تحيين الدليل الخاص بذلك”، الذي يبسط “بطريقة تعليمية مختلف المتطلّبات القانونية والتنظيمية المفروضة على هؤلاء المهنيين لحمايتهم من أي استغلال لأغراض متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ونشرت الهيئة مؤشرات المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقاسُمها مع المتدخلين في سوق الرساميل “المبادئ التوجيهية العملية المتعلقة بمؤشرات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، موضحة أن الوثيقة ضمّت بعض مؤشرات الاشتباه التي تسمح بالكشف عن السلوكيات والإجراءات والعمليات غير العادية، التي يمكن أن تؤدي إلى إرسال تصريحات بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتتضمن مؤشرات المخاطر المقترحة في هذا الدليل “هوية العميل وأموال العملاء وحساباتهم والمعاملات المنجَزة”.
وجاء في التقرير، أن “توعية المتدخلين في سوق الرساميل أثمرت عقد 8 جلسات تحسيسية خلال سنة 2022 لفائدة كل من المُسيّرين والمراقبين الداخليين لشركات البورصة وشركات التسيير وماسكي الحسابات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلِهِما والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعيات المهنية”.
وأكد تقرير الهيئة، أن مواضيع النقاش ركزت على “نجاعة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، ومؤشرات الاشتباه والتصريحات بالاشتباه واللجوء إلى طرف ثالث وسجلّ المستفيدين الفعليين، إضافة إلى منظومة اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما”.
ووفقاً لمعطيات التقرير السنوي ذاته، تمت “مناقشة نتائج التحليل القطاعي الذي تنجزه الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشأن المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل نتائج التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وواصل “دركي سوق الرساميل” بالمغرب في 2022 “مشاوراته الدائمة مع جميع المتدخلين في السوق، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة قصد تحسين مستوى مطابقة ونجاعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الخاضعين لمراقبتها”.
وأكد التقرير ضمن خلاصاته أنه “تمّ إعطاء الأولوية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء أساسي في مختلف الخطط الاستراتيجية للهيئة” في عام 2022 وبالإضافة إلى المشاركة في الأوراش الوطنية والقطاعية المذكورة، حُدّدت “خارطة طريق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تدور حول عدة محاور، لا سيما تحسين الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحيينه” وتضاعفت جهود “توعية المتدخلين في السوق ومصاحَبَتِهم” عبر نشر العديد من الدلائل والمبادئ التوجيهية العملية، وتنظيم العديد من الدورات التحسيسية والتكوينية، وإضافة قسم مخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الموقع الإلكتروني المؤسساتي للهيئة المغربية لسوق الرساميل و الإشراف القائم على المخاطر” محور آخر للعمل في جهود السلطة المنظمة لسوق الرساميل والبورصة، تم بـ”توطيد المراقبة القائمة على المخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مع “أتْمَتة خرائطية مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بالعديد من مهمات المراقبة الخاصة بمكافحة هذا الصنف من جرائم الأموال”، و”إعداد التحليلات القطاعية”.
وخلص التقرير، تم رفعها إلى مجموعة العمل المالي وهيئاتها المختلفة من خلال التقارير الدورية ” وما يسمى بالاجتماعات “وجها لوجه” مع المقيمين، وقد تمكن المغرب، عقب زيارة ميدانية قام بها خبراء مجموعة العمل المالي الذين أشاروا إلى التنفيذ الفعلي لجميع الإجراءات التصحيحية داخل الأجل المطلوب في شهر يناير 2023، من الخروج من عملية التتبع المعزز ” اللائحة الرمادية”.
وأوضحت الهيئة أن الورشات المنظمة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي جرت ﺣﺿورﯾﺎ وعبر تقنية المناظرة المرئية، عرفت مشاركة أكثر من 200 مسير ومراقب داخلي لشركات البورصة والشركات المسيرة وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت خلال هذه الورشة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، كما تم تقديم التوجهات الجديدة للمخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلهما، قدمت عرضا حول المنظومة الوطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن.
كما تم بالمناسبة تقاسم بعض المؤشرات بخصوص آجال الإجابة للمتدخلين في سوق الرساميل على التحديثات التي تهم اللوائح الوطنية والدولية.
و شكل هذا اللقاء فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقديم أهم مستجدات الدورية رقم 02/2022 المتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية، وكذا نتائج تحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023 الخاصة بمختلف أنشطة سوق الرساميل.
وتعد هذه الورشة، الخامسة من نوعها، استمرارا للجهود المبذولة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل توعية وتعبئة مختلف الفاعلين في سوق الرساميل بهدف تعزيز الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
