أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف تنفيذ صفقة عمومية مؤقتاً، تتعلق بإعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك عقب تداول تقارير إعلامية تشير إلى شبهات بتضارب المصالح مرتبطة بالجهة الفائزة بالصفقة.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إنها قررت وقف تسليم أمر الخدمة المتعلق ببدء تنفيذ الأشغال، بعد ما أثير من معطيات في بعض المنصات الإعلامية الإلكترونية بشأن خلفيات الصفقة التي تمت في إطار طلب العروض رقم 07/2025.
وأفادت الهيئة بأن رئيسها أحال الملف بكافة وثائقه إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قصد النظر فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أكدت الهيئة أنها أمرت بإجراء تحقيق معمق بشأن المزاعم المثارة، استناداً إلى المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بتضارب المصالح، مشددة على التزامها التام بمبادئ الحياد والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
وأضاف البيان أن الهيئة ستُطلع الرأي العام لاحقاً على القرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في ضوء نتائج التحقيق، وما ستخلص إليه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يندرج في إطار النهج الصارم الذي تتبناه لضمان مصداقية عملها، وحرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في إدارة المال العام.
