حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الحكومة ولديه مناصب وزارية مهمة ومدراء في الإدارات ومنافع وأموال طائلة يحصل عليها من الميزانية العامة، لكن في تقديم مذكرته للجنة النموذج التنموي دعا إلى إرساء دولة الحق والقانون، وتعزيز المكتسبات والتصدي لكل الانتهاكات أو التراجعات أو الاخلالات أو المضايقات التي تمس بالحقوق والحريات، والتطبيع النهائي مع الديمقراطية.
وأكد “المصباح” في مذكرته، أهمية احترام الإرادة الشعبية باحترام التعبير الحر للناخبين، والقطع مع الممارسات القاضية بدعم الإدارة لحزب معين على حساب أحزاب أخرى، ودعم استقلالية القضاء، وتقوية الأحزاب السياسية وتطوير أدوارها، وضمان استقلالية قرارها لتسهم في بلورة وعي سياسي شعبي يحتاج إلى الكثير من العقلنة والملاءمة مع مستلزمات التحول الديمقراطي، وفي التفاعل الايجابي مع انتظارات المواطنين، والتجاوب مع مطالبهم المشروعة.
واقترحت المذكرة إيلاء أهمية خاصة لدور البرلمان في تقييم السياسات العمومية، وترسيخ دور المجالس المنتخبة في تدبير شؤون المواطنين وتفعيل اختصاصاتها، وتعزيز مواردها المالية والبشرية، وتطوير الإعلام وإدماجه في المجهود التنموي، وإدماج مغاربة العالم كرافد أساسي في البناء الديمقراطي.
هذا الأمر مضحك لأن اللجنة هي للتنمية وثانيا فإن كلام الحزب لا يختلف عن أي حزب خارج اللعبة السياسية.
