أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين 12 أكتوبر الجاري، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ووفق المعطيات المتوفرة، يشتبه في ارتباط الموقوفين بشبكة متخصصة في تزوير وترويج وثائق ومستندات ومحررات إدارية تُستخدم ضمن ملفات طلب تأشيرات السفر، يُعتقد أنها كانت توظف في تسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز وثائق وشهادات مزورة، ومجموعة من الأختام المزيفة والصور الفوتوغرافية، إلى جانب معدات معلوماتية وآلة للطباعة، فضلاً عن سيارة يشتبه في استخدامها في الأنشطة الإجرامية موضوع البحث.
وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين
